قدمت تونس مشروع قانون المالية لسنة 2026 بوصفه برنامج عمل للسنة المقبلة، يجمع بين تكريس الدور الاجتماعي للدولة وتنشيط التشغيل والاستثمار، وكذلك توسيع قاعدة الإيرادات عبر إجراءات جبائية جديدة أهمها الضريبة على الثروة.
ويراهن مشروع قانون المالية لسنة 2026 في تونس، على مزيج من الإنفاق الاجتماعي والحوافز الاقتصادية مع هيكلة تمويل تمزج بين الاقتراض الداخلي والخارجي وخطوط دعم ميسرة.
مشروع قانون المالية لسنة 2026 في تونس.. الميزانية بالأرقام
يقدر المشروع الإيرادات بنحو 52.560 مليار دينار، منها 47.773 مليار إيرادات جبائية و4.437 مليارات إيرادات غير جبائية و350 مليون هبات.
وفي المقابل، تبلغ النفقات 63.575 مليار دينار، ما يستدعي تعبئة موارد خزينة تقارب 27.064 مليار دينار، موزعة على اقتراض خارجي يقارب 6.808 مليارات واقتراض داخلي بنحو 19.056 مليار، إضافة إلى 1.2 مليار موارد خزينة، وتوجه هذه الموارد إلى تمويل العجز وخدمة الدين وتسديد أصل الدين الداخلي والخارجي.
تمويل العجز وأدوات الدعم
يرخص مشروع قانون المالية لسنة 2026 في تونس، بمنح الدولة ضمانات لإبرام قروض أو إصدار صكوك حتى سقف 7 مليارات دينار خلال 2026.
ويتيح تسهيلًا من البنك المركزي لفائدة الخزينة، بقيمة قصوى 11 ألف مليون دينار بلا فائدة يسدد على 15 سنة، بينها ثلاث سنوات إمهال وفق اتفاقية تبرم بين وزير المالية ومحافظ البنك المركزي.
محاور اجتماعية مباشرة
- الأجور والمعاشات: اعتماد زيادات تدريجية في الأجور عن سنوات 2026 و2027 و2028 مع سريان جزء منها على جرايات المتقاعدين وفق آليات تنفيذ تفصيلية.
- الصحة: تخفيف أعباء الضريبة على القيمة المضافة عن اقتناءات دوائية محددة وتعزيز امتيازات تجهيز الهياكل الصحية، بما في ذلك المؤسسات العسكرية، وتمويل أدوية خصوصية غير مدرجة في النظام القاعدي للتأمين على المرض.
- الفئات الهشة: دعم الحماية الاجتماعية، عبر آليات تمويل وصناديق موجهة ومنح شهرية مرضية لفئات محددة، وتيسير إعفاءات جمركية وضريبية لجمعيات الرعاية.
تشغيل وتمويل للمؤسسات
- تشغيل خريجي الجامعات: تتكفل الدولة بمساهمة المؤجرين في الضمان الاجتماعي عند انتداب حاملي الشهادات العليا ابتداء من 1 يناير 2026 بنسب تنازلية على 5 سنوات 100% ثم 80 و60 و40 و20.
- خطوط تمويل ميسرة: توجيه خطوط خاصة للجهات الأقل نموا، ودعم الشركات الأهلية وتمويل حاجيات التصرف للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بالإضافة إلى منح قروض دون فائدة لدعم التمويل الذاتي لباعثي المشاريع حتى 31 ديسمبر 2026.
- القطاع الفلاحي: توفير قروض موسمية ميسرة لصغار الفلاحين لموسم 2025 إلى 2026، وإعفاءات انتقائية على بعض المنتجات والمدخلات، وذلك لخفض كلفة الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي.
إصلاح جبائي وتوسيع الوعاء
- ضريبة على الثروة: يستحدث المشروع ضريبة سنوية على مكاسب الأشخاص الطبيعيين بنسبة 0.5% للشريحة بين 3 و5 ملايين دينار، وبنسبة 1% لما فوق 5 ملايين دينار مع استثناء المسكن الرئيسي والأصول المستعملة مهنيًا وبعض المنقولات، على أن يتم التصريح إلى نهاية يونيو من كل عام.
- رسوم وانتقائيات موجهة: مبلغ إضافي على شحن رصيد الهاتف الجوال ابتداء من قيمة 5دنانير، ومعلوم على الألعاب والمسابقات عبر تكنولوجيات الاتصال بنسبة 40% من سعر المشاركة، وطابع جبائي على فواتير المساحات التجارية الكبرى، ومساهمة استثنائية بنسبة 4% من أرباح البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين ومشغلي الاتصالات ووكلاء بيع السيارات بحد أدنى 10 آلاف دينار، تسند لحساب خاص ابتداء من 1 يناير 2026.
رقمنة وفوترة: توسيع نطاق الفاتورة الإلكترونية، ليشمل إسداء الخدمات إلى جانب تسويات محددة للمنقولات المحجوزة منذ سنوات، لتخفيف النزاعات وتحسين التحصيل.
انتقال طاقي ونقل نظيف
يربط مشروع قانون المالية لسنة 2026 في تونس بين الحوافز الضريبية ودفع التحول الأخضر، عبر خفض المعاليم الديوانية على اللاقطات الشمسية، وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة إلى 7% لمكونات تصنيع بطاريات الليثيوم مع إعفاءات جمركية محددة وتشجيع المركبات الهجينة القابلة للشحن عبر مراجعات في معلوم الاستهلاك وتخفيضات على أجهزة شحن السيارات الكهربائية حتى 31 ديسمبر 2028.
وتتكفل الدولة بفارق الفائدة حتى 3 نقاط وبسقف هامش 3.5% لتمويلات النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة خلال الفترة من 2026 إلى 2028.
قطاعات وسلاسل قيمة
يشجع المشروع تعليب زيت الزيتون المنتج محليًا عبر إعفاءات جمركية وتوقيف العمل بالضريبة على القيمة المضافة على المدخلات بما يعزز القيمة المضافة للقطاع ويرفع تنافسيته التصديرية.
للمزيد :
- آخر أخبار تونس اليوم عاجل
