أظهر مسح اقتصادي صدر اليوم الأربعاء، أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر حقق في نوفمبر نمواً هو الأسرع منذ نحو 5 سنوات، مدعوماً بزيادات واضحة في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في أوضاع الأعمال مع اقتراب نهاية عام 2025.
مؤشر مديري المشتريات يتجاوز عتبة النمو
وبحسب قراءة مؤشر مديري المشتريات لمصر الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال، ارتفع المؤشر إلى 51.1 نقطة في نوفمبر مقابل 49.2 نقطة في أكتوبر، ليتخطى مستوى 50 نقطة الفاصل بين الانكماش والنمو لأول مرة منذ شهر فبراير، ويسجل في الوقت نفسه أعلى قراءة له منذ أكتوبر 2020.
هذه القراءة، تعني أن أنشطة القطاع الخاص غير النفطي، بدأت تتحرك من حالة التباطؤ إلى مسار توسع، مع تحسن في الطلب وتحسن نسبي في بيئة الأعمال.
المسح أشار إلى أن مستويات الإنتاج عادت للزيادة لأول مرة منذ يناير، وأن غالبية القطاعات التي شملها المؤشر شهدت نشاطاً أفضل خلال الشهر، في حين كان قطاع تجارة الجملة والتجزئة هو الاستثناء الوحيد الذي سجل تراجعاً في الأداء.
على صعيد الأسعار، رفعت الشركات غير النفطية أسعار بيع منتجاتها وخدماتها، لكن وتيرة الزيادة جاءت محدودة، بما يشير إلى ضغوط تضخمية أقل حدة مقارنة بفترات سابقة.
توقعات أكثر تفاؤلاً لنمو الاقتصاد المصري
قال كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس ديفيد أوين، إن نتائج نوفمبر تعكس أفضل تحسن في ظروف أعمال القطاع الخاص غير النفطي في مصر منذ أكثر من خمس سنوات، معتبراً أن هذه القراءة تمثل نهاية قوية لعام 2025.
وأضاف أن الأداء الحالي لمؤشر مديري المشتريات يدعم توقعات بنمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي يتجاوز 5% خلال الربع الرابع، إذا استمرت أجواء التحسن في الطلب والإنتاج على نفس الوتيرة.
