تستهدف الحكومة المصرية والقطاع الخاص، تحقيق 9 مليارات دولار صادرات بنهاية 2025 بقطاع الكيماويات، ترتفع إلى 10 مليارات في 2026، ثم 10.9 مليارات في 2027، و11.9 مليارًا في 2028، و13 مليارًا في 2029، لتصل إلى 15 مليار دولار في 2030.
مقترحات لزيادة صادرات الكيماويات
وكشف رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية خالد أبو المكارم، تقديم مذكرة رسمية إلى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، تتضمن حزمة من المقترحات قصيرة ومتوسطة المدى لدعم التوسع التصديري، أبرزها:
- توفير أسعار طاقة تنافسية للصناعات التصديرية.
- إطلاق منصة إلكترونية موحدة لإنهاء إجراءات التصدير.
- دعم البنية التحتية اللوجستية بالتعاون مع القطاع الخاص.
- زيادة مخصصات الحوافز التصديرية وربطها بالقيمة المضافة.
وأشار إلى أنّ هذه المقترحات تستهدف رفع تنافسية منتجات الصناعات الكيماوية وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق الدولية في ظل المنافسة الإقليمية المتزايدة.
استعرض المدير التنفيذي للمجلس محمد مجيد، أداء الصادرات خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025، والتي سجلت 3.889 مليار دولار، بزيادة 12% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، والتي بلغت 3.458 مليار دولار.
وأشار إلى أنّ صادرات الأسمدة والبلاستيك والكيماويات استحوذت على أكثر من 70% من إجمالي صادرات القطاع بقيمة 2.755 مليار دولار، تصدرتها الأسمدة بنحو 1.135 مليار دولار بزيادة 2%، تلاها البلاستيك بـ917 مليون دولار (8% زيادة)، ثم البتروكيماويات بـ702.1 مليون دولار (زيادة 63%).
وسجلت باقي المنتجات زيادات متفاوتة، أبرزها:
- الكيماويات غير العضوية: 306.3 مليون دولار (+3%)
- الكيماويات المتنوعة: 174.1 مليون دولار (+30%)
- المنظفات: 152.3 مليون دولار (+9%)
- الأحبار والدهانات: 135.3 مليون دولار (+8%)
- الكيماويات العضوية: 116.4 مليون دولار (+34%)
- منتجات الزجاج: 106.1 مليون دولار (+17%)
- المطاط: 70.7 مليون دولار (+2%)
الأسواق التصديرية للكيماويات المصرية
بلغت صادرات القطاع إلى أكبر 10 أسواق نحو 2.263 مليار دولار، تمثل نحو 60% من إجمالي الصادرات. وتصدرت تركيا القائمة بـ567 مليون دولار، تلتها إيطاليا بـ467 مليون دولار، ثم البرازيل بـ252 مليون دولار، وإسبانيا بـ226 مليون دولار، وفرنسا بـ184 مليون دولار، بينما جاءت ليبيا، والجزائر، والمغرب، بلجيكا ولبنان في المراتب من السادسة إلى العاشرة على التوالي.
أما من حيث التكتلات، فقد تصدر الاتحاد الأوروبي المشهد بنسبة 41% من الصادرات (1.6 مليار دولار)، تليه الدول العربية بنسبة 22%، ثم آسيا (17%)، وإفريقيا بدون الدول العربية (5%).
وفي إطار خطة المجلس لفتح أسواق جديدة، كشف محمد مجيد عن تنظيم بعثة تجارية إلى غانا خلال الفترة من 25 إلى 30 أغسطس 2025، بالتعاون مع التمثيل التجاري المصري، مشيرًا إلى أنّ السوق الغاني يُعد من أبرز الأسواق الإفريقية لتطبيق اتفاقية التجارة الحرة القارية (AFCFTA)، ويحتضن مقر الأمانة العامة للاتفاقية.
وتستهدف البعثة الترويج لعدة قطاعات واعدة، أبرزها: الأسمدة، والمبيدات، والدهانات، والمنظفات، والكيماويات الوسيطة، وكيماويات معالجة المياه والبناء، والزجاج واللدائن.
إعادة تقييم السوق
وفي سياق متصل، ناقش أعضاء المجلس تداعيات توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، والتي قد تمنح المنتجات الخليجية ميزة تنافسية في السوق التركي. وقال أبو المكارم إنّ تركيا تُعد الشريك التجاري الأول لقطاع الصناعات الكيماوية المصري، داعيًا إلى تقديم حوافز موازية للمنتجات المصرية لضمان الحفاظ على الحصة السوقية.
وأكد المجلس التصديري مجددًا استبعاد دعم الصادرات التي تمثل مواد خام أو غير مصنعة بشكل كافٍ، مع التركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة والمتوافقة مع سلاسل تصنيع محلية، بما يتسق مع التوجهات الحكومية لتعميق التصنيع المحلي.
كما أشار إلى تلقي طلبات من بعض الشركات بشأن مساندة صادرات مواد مثل البولي بروبلين والبولي إيثيلين، وقرر المجلس إلزام المتقدمين بتقديم شهادات بمواقع التصنيع المحلي لتحديد مدى استحقاقهم للدعم وفقًا لضوابط صندوق تنمية الصادرات.
