ذكرت صحيفة "تليغراف" أن وزيرة المالية البريطانية ريتشل ريفز، تدرس فرض ضريبة جديدة على المنازل مرتفعة القيمة، ضمن حزمة إجراءات تعتزم إدراجها في الميزانية السنوية المقبلة، في خطوة تستهدف تعزيز إيرادات الخزانة العامة.
وبحسب الصحيفة، تهدف ريفز إلى توفير عشرات المليارات من الجنيهات الإسترلينية، لضمان تحقيق أهدافها المالية، قبل إعلان الميزانية المقرر في 26 نوفمبر.
ضغوط تمويلية بعد التراجع عن زيادة ضريبة الدخل
وجاءت التسريبات حول الضريبة الجديدة بعد ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي في الأيام الأخيرة، عقب تقارير أشارت إلى أن ريفز تراجعت عن خطط سابقة لرفع ضريبة الدخل في الميزانية المقبلة، مستفيدة من تحسن نسبي في التوقعات الاقتصادية.
هذا التراجع فرض على الحكومة البحث عن بدائل ضريبية أخرى لسد الفجوة التمويلية، وهو ما أعاد توجيه الأنظار نحو شريحة العقارات الفاخرة ذات القيمة المرتفعة.
استهداف مئات الآلاف من المنازل الفاخرة
وبحسب "تليغراف"، من المتوقع أن تشمل الضريبة الجديدة مئات الآلاف من المنازل مرتفعة القيمة، التي تتركز بشكل خاص في لندن وجنوب شرق إنجلترا، حيث أسعار العقارات من بين الأعلى في البلاد.
وتشير الصحيفة، إلى أن الحكومة تخطط للاعتماد على النظام الحالي لضريبة المجالس المحلية، مع التوجه إلى إعادة تقييم نحو 2.4 مليون عقار من الفئات الأعلى قيمة خلال السنوات المقبلة، تمهيدًا لفرض الأعباء الضريبية الجديدة بصورة أكثر دقة وعدالة وفق السعر السوقي للعقار.
وفي المقابل، التزمت وزارة المالية البريطانية الصمت حيال ما نشر؛ إذ قال متحدث باسم الوزارة إن الحكومة لن تعلق على التكهنات بشأن التغييرات الضريبية خارج الفعاليات المالية الرسمية، في إشارة إلى أن أي إعلان نهائي سيأتي في إطار الميزانية المرتقبة.
وتبقي هذه الصيغة الباب مفتوحًا أمام تعديلات محتملة في تفاصيل المقترح الضريبي، سواء من حيث نطاق تطبيقه أو طريقة الاحتساب، إلى حين اكتمال الصورة النهائية للموازنة وما تتضمنه من إجراءات على صعيد الضرائب والإنفاق العام.
