قالت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع بالولايات المتحدة اليوم الخميس إن 113 بنكا من أكبر البنوك الأميركية ستتحمل عبء تعويض مبلغ 16 مليار دولار تكبده صندوق رئيسي للتأمين على الودائع لمواجهة الانهيارات المصرفية في الآونة الأخيرة.
واقترحت المؤسسة خلال اجتماع لمجلس الإدارة أن تطبق الجهة المنظمة للقطاع المصرفي رسوم "تقييم خاص" نسبتها 0.125% على الودائع المصرفية غير المؤمن عليها التي تتجاوز 5 مليارات دولار، وذلك بناء على حجم تلك الودائع لدى بنك في نهاية 2022.
وقالت المؤسسة إن الرسوم تنطبق على جميع البنوك لكنها لن تُطبق فعليا إلا على البنوك التي لديها أصول تتجاوز 50 مليار دولار، وهو ما سيغطي أكثر من 95% من التكلفة. ولن تدفع البنوك التي تقل أصولها عن 5 مليارات دولار أي رسوم.
وسيجري تحصيل الرسوم على مدار 8 فصول بدءا من يونيو 2024 لكن ذلك قابل للتعديل مع تغير تقديرات النقص في أموال صندوق التأمين. ووفقا لمسؤولين من المؤسسة فإن الإطار الزمني الممتد يهدف إلى تقليل التأثير على السيولة المصرفية، ومن المتوقع ألا يكون للإجراء تأثير يذكر على رأسمال البنوك.
128.2 مليار دولار
وانخفض المؤشر الفرعي للبنوك على المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.8% في التعاملات الصباحية بينما انخفض مؤشر "كيه.بي.دبليو" للبنوك الإقليمية اثنين بالمئة.
وبحسب المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع فإن حجم صندوقها الذي يضمن ودائع العملاء بالبنوك حتى 250 ألف دولار بلغ 128.2 مليار دولار في نهاية 2022.
وعادة ما تدفع البنوك رسوما فصلية لتمويل الصندوق لكن المؤسسة قالت إن الرسوم الاستثنائية ضرورية لتغطية التكلفة الباهظة التي تحملها الصندوق بعد انهيار بنكي سيليكون فالي وسيغنتشر في مارس.
وانهار البنكان فجأة بعد هروب المودعين وسط مخاوف إزاء سلامة أوضاعهما المالية. وكان لديهما مستويات مرتفعة للغاية من الودائع غير المضمونة. وأعلنت الجهات المنظمة أنهما بنكان مهمان للنظام المصرفي مما سمح للمؤسسة بدعم جميع الودائع في مسعى لمنع اتساع نطاق الأزمة.
ومن المتوقع أن يتكلف الصندوق 13 مليار دولار أخرى نتيجة مصادرة بنك فيرست ريبابليك وبيعه إلى جيه.بي مورجان تشيس هذا الشهر.
