في تطور لافت، أعلنت وزارة العمل في الأردن اليوم الاثنين، عن فتح المجال أمام استقدام العمالة الأجنبية، للعمل في قطاع التجارة شريط الالتزام بضرورة تشغيل مواطنين أردنيين.
وبحسب البيان الصادر عن وزارة العمل، وقعت الوزارة و"غرفة تجارة الأردن"، ما سُمي بمذكرة تفاهم يتم من خلالها السماح للمؤسسات الصغيرة المنتسبة والمشتركة في الغرف التجارية والمؤسسات التجارية، استقدام العمالة الأجنبية غير الأردنية، بعدد محدود ولمرة واحدة من الجنسيات المختافة، بالمهن التي تسمح بعمل أفراد غير أردنيين في القطاع التجاري شريطة التزام المؤسسات بتشغيل مواطنين أردنيين.
الأردن يفتح المجال أمام استقدام العمالة الأجنبية
وتسمح هذه المذكرة للمؤسسات الصغيرة المنتسبة والمشتركة في الغرف التجارية والمؤسسات التجارية في المملكة، باستخدام عمالة غير أردنية موجودة داخل أراضي البلاد، من القطاعات والأنشطة الاقتصادية كافة، باستثناء العاملين في صناعة الألبسة والمحكيات المسجلة لدى وزارة الاستثمار ضمن المناطق التنموية، وتصريح العمل الحر لعمال المياومة، وتصريح عمال خدمات العمارة، وتصريح عمل ذوي المهارات المتخصصة، وعمال مستقدمين للعمل في الأردن بعد 1 يناير 2025، وتصويب أوضاع هؤلاء خلال فترة لا تتجاوز تاريخ 31 ديسمبر من العام الجاري في القطاع التجاري.
وفي هذا الشأن، قال وزير العمل الأردني خالد البكار، إن "الوزارة شديدة الحرص على تحقيق الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، بهدف ضمان ديمومة عمل كافة المنشآت في مختلف القطاعات في البلاد، عبر تحقيق توازن بين ضمان استمرار وديمومة عمل المنشآت في القطاع التجاري وتلبية حاجة الوزارة من العمالة الأجنبية غير الأردنية، وذلك بعد دراسة حاجات كل قطاع، مقابل التزام المعنيين بتشغيل المواطنين الأردنيين ضمن هذه القطاعات.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة على دراية كبيرة بأهمية القطاع التجاري على صعيد دعم اقتصاد المملكة وتشغيل العمال الأردنيين، كما أنها حريصة على توفير عمالة ماهرة متخصصة ومطلوبة، لاستمرارية عمل كافة المنشآت التجارية.
