مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 تبدأ يوم الخميس 23 أكتوبر 2025، وتستمر على مدار عدة أيام لتخفيف الزحام على ماكينات الصراف الآلي ومنافذ الصرف المختلفة، مع التأكيد على توافر الرواتب مبكرًا قبل الإجازات الرسمية.
وبحسب بيان وزارة المالية، جرى ترتيب مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 على 5 دفعات متتالية لتوزيع الضغط على الشبكات المصرفية، وضمان سهولة السحب من خلال الوسائل الإلكترونية ومكاتب البريد وفروع البنوك.
صرف المتأخرات والمستحقات قبل المرتب
خصصت الوزارة أيام 7 و8 و12 أكتوبر لصرف المتأخرات والمستحقات المالية للعاملين بالجهاز الإداري، بما في ذلك الحوافز والمكافآت وأي مستحقات مؤجلة، الهدف هو إتاحة السيولة قبل بدء جدول المرتبات لتغطية الاحتياجات العاجلة للأسر.
مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025: الجدول الكامل
يبدأ الصرف الخميس 23 أكتوبر ويستمر حتى الأربعاء 29 أكتوبر عبر خمس دفعات:
- الدفعة الأولى: الخميس 23 أكتوبر 2025
- الدفعة الثانية: الأحد 26 أكتوبر 2025
- الدفعة الثالثة: الاثنين 27 أكتوبر 2025
- الدفعة الرابعة: الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
- الدفعة الخامسة: الأربعاء 29 أكتوبر 2025
أماكن ووسائل الصرف المتاحة
يمكن للموظفين السحب عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة لجميع البنوك، أو من خلال مكاتب البريد المصري، أو المحافظ الإلكترونية وشركات الدفع المعتمدة، إلى جانب فروع البنوك مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وفق مواعيد العمل الرسمية.
ويُنصح بالاعتماد على السحب الإلكتروني لتجنب التكدس عند الشبابيك:
- اختيار أوقات خارج الذروة، خاصة في الصباح الباكر أو المساء المتأخر.
- تفعيل خدمات المحافظ الإلكترونية، لتسديد الفواتير مباشرة دون سحب نقدي.
- متابعة الرصيد عبر تطبيق البنك قبل التوجّه إلى الماكينة لتقليل عدد المحاولات.
- استخدام ماكينات داخل الفروع الرئيسية عند الحاجة لمبالغ كبيرة، لضمان توافر السيولة.
صرف نوفمبر وديسمبر 2025
تبدأ مرتبات نوفمبر يوم الاثنين 24 نوفمبر 2025، مع صرف المتأخرات أيام 6 و9 و10 نوفمبر.
وبالنسبة لديسمبر، يبدأ الصرف يوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025، والمتأخرات تُصرف في 8 و9 و10 ديسمبر، ويساعد هذا التخطيط المبكر الأسر على تنظيم الميزانية الشهرية قبل مواسم الإنفاق المرتفعة.
فعلت الحكومة في يوليو الماضي، حزمة زيادات على الأجور، شملت علاوات دورية ومقطوعة ورفع الحد الأدنى ليصل إلى 7,000 جنيه على الدرجات الأدنى.
ويهدف القرار إلى التخفيف من آثار التضخم ودعم الشرائح المتوسطة ومحدودة الدخل، مع استمرار صرف الرواتب عبر القنوات الإلكترونية لتسهيل الحصول على المستحقات بأقل تكلفة زمنية.
