قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الثلاثاء إن من "المتوقع أن يصوت مجلس الوزراء على موازنة عام 2026 الشهر المقبل، لكن إقرارها سيشعل معركة سياسية شاقة قد تؤدي في النهاية إلى انتخابات جديدة".
وينص القانون الإسرائيلي على ضرورة موافقة الكنيست على الموازنة بحلول نهاية مارس وإلا تجرى انتخابات جديدة.
ولعبت الخلافات المرتبطة بالموازنة في الحكومات الائتلافية السابقة بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو دورا في إجراء انتخابات مبكرة.
وتتولى حكومة نتانياهو الائتلافية الحالية، المكونة من أحزاب يمينية ودينية، السلطة منذ عام 2022، والانتخابات المقبلة مقررة في أكتوبر 2026.
لكن الحكومة انقسمت خلال العامين الماضيين بسبب حرب غزة ووقف إطلاق النار ومطالبة الأحزاب اليهودية المتشددة بإعفاء طلاب المعاهد الدينية من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية.
غير أن سموتريتش أكد أن الحكومة ستتمكن من إقرار الموازنة وشدد على ضرورة إبعادها عن الخلافات السياسية.
وأضاف في مؤتمر صحفي للكشف عن خطة الحكومة الاقتصادية للعام المقبل: "أنا مقتنع بضرورة إقرار الموازنة، ومقتنع بأن رئيس الوزراء يشاركني هذا الأمر ومصر على القيام بذلك".
فجوة في موازنة عام 2025
وذكر مسؤولون في وزارة المالية أن هناك فجوة قدرها 40 مليار شيكل (12.1 مليار دولار) بين موازنة عام 2025 ومطالب الوزارات للتمويل في عام 2026.
ولم يدل نتانياهو بتصريحات تذكر عن احتمال تقديم موعد الانتخابات.
وتظهر استطلاعات الرأي باستمرار أنه سيخسر حال إجراء انتخابات.
ومن المستبعد إقرار موازنة 2026 بحلول 1 يناير، وبالتالي ستلجأ إسرائيل إلى موازنة عام 2025 وسيخصص جزء يعادل 1/12 منها شهريا لحين إقرار موازنة جديدة.
وقال سموتريتش إنه يمكن أن يستمر على هذا الوضع لبضعة أشهر، وأضاف: "لا يمكننا أن نجعل الاقتصاد والبلد والجيش والمواطنين رهينة".
ووجّه سموتريتش ومسؤولون آخرون في وزارة المالية انتقادات حادة لوزارة الدفاع لمطالبها المبالغ فيها لتمويل حرب غزة، التي تجاوزت تكلفتها بالفعل 250 مليار شيقل بالإضافة إلى عشرات المليارات الأخرى المخصصة لتعويض جنود الاحتياط وتسوية مطالبات الأضرار.
وقال إيلان روم مدير عام وزارة المالية إن الإنفاق العسكري كان مفرطا.
وخفضت الوزارة تقديراتها للنمو الاقتصادي لعام 2025 إلى 2.8 بالمئة، بينما توقعت نموا نسبته 5.2 بالمئة في عام 2026.
ورغم أن الأرقام النهائية للموازنة لم تُستكمل بعد ومن المقرر أن يصوّت مجلس الوزراء عليها في 4 ديسمبر، قال سموتريتش إنه سيخفض ضرائب الدخل، لكنه سيفرض ضريبة على البنوك التي تحقق أرباحا كبيرة وتدفع فوائد منخفضة على حسابات الودائع.
ويهدف سموتريتش أيضا إلى إلغاء إعفاء السائحين من ضريبة القيمة المضافة على خدمات، مثل الفنادق وتأجير السيارات.
