نما الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1% في أغسطس، وهي نسبة ضئيلة، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية.
وراجع مكتب الإحصاءات الوطنية بيانات النمو لشهر يوليو، والتي أظهرت في البداية ركودًا في الاقتصاد، قائلًا إنه يُقيّم الآن انكماشه بنسبة 0.1%، وجاء ذلك بعد توسع بنسبة 0.4% في يونيو.
وحقق الاقتصاد نموًا أفضل من المتوقع بنسبة 0.3% في الربع الثاني، بانخفاض عن نسبة 0.7% المسجلة في الربع الأول، والتي عززها التركيز المبكّر على النشاط التجاري قبل فرض الرسوم الجمركية الأميركية في أبريل، وفق ما أوردته رويترز.
ولم يكن تباطؤ النمو مفاجئًا، إذ توقع الاقتصاديون تباطؤًا في النشاط الاقتصادي، ومن المقرر صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في منتصف نوفمبر، وستُراقب عن كثب بحثًا عن أيّ مؤشرات على التباطؤ.
قال سانجاي راجا، كبير الاقتصاديين في دويتشه بنك للمملكة المتحدة، في تعليقات عبر البريد الإلكتروني هذا الأسبوع: "من المرجح حدوث بعض التصحيح في المسار بعد بداية ممتازة للاقتصاد البريطاني".
وأضاف: "في الواقع، بعد الزخم القوي الذي شهدناه في النصف الأول من عام 2025، نتوقع أن يتباطأ النمو في النصف الثاني من العام، ونتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي نحو 0.2% على أساس ربع سنوي، ولكن هناك مخاطر سلبية تلوح في الأفق".
وتراقب الأسواق، الاجتماع المقبل لبنك إنجلترا في 6 نوفمبر، لمعرفة ما إذا كان صانعو السياسات في البنك المركزي سيصوتون على خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر لتعزيز النمو.
ويتمثل العائق الرئيس أمام ذلك في التضخم الثابت، حيث بلغ مؤشر أسعار المستهلك 3.8% في أغسطس، ومع ذلك، يرى الاقتصاديون أنّ هناك مبررًا لخفض أسعار الفائدة مع ضعف سوق العمل (مع ارتفاع معدل البطالة) واستمرار تراجع ضغوط نمو الأجور.
ومع ذلك، قد تكون لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنجلترا حذرة بشأن التدخل في أسعار الفائدة قبل إقرار ميزانية الحكومة.
