تعمل أسعار شرائح الكهرباء 2025 للمنازل في مصر وفق التعرفة المُعلَنة مسبقًا دون تغيير حتى نهاية يونيو، في إطار نهج حكومي يستهدف تخفيف الأعباء عن المستهلكين عبر تحمّل جزء معتبر من فروق التكلفة.
وعلى الرغم من الضغوط الناتجة عن ارتفاع كلفة الوقود وتراجع إنتاج الغاز محليًا، فإن الفواتير ظلّت تُصدَر حتى منتصف أغسطس بالمستويات نفسها، بينما يجري تقييم سيناريوهات التحريك لما بعد موسم الذروة الصيفية إذا اقتضت التطورات المالية والاقتصادية.
كيف تُقرأ الفاتورة ضمن أسعار شرائح الكهرباء 2025؟
تعتمد الفاتورة المنزلية على احتساب تراكمي في إطار أسعار شرائح الكهرباء 2025:
تبدأ التعرفة من 68 قرشًا للكيلووات/ساعة لأول 50 ك.و.س شهريًا.
وترتفع إلى 78 قرشًا للشريحة من 51 إلى 100 ك.و.س.
وتصل 95 قرشًا حتى 200 ك.و.س. ومع تجاوز 200 ك.و.س.
وتنتقل الفاتورة إلى 155 قرشًا للشريحة من 201 إلى 350 ك.و.س.
ثم 195 قرشًا من 351 إلى 650 ك.و.س.
وفي حال تخطي 650 ك.و.س وحتى 1000 ك.و.س يُحاسَب الجزء المتجاوز بسعر 210 قروش، مع تطبيق خصم فارق الدعم المقرر لهذه الحالة.
أمّا إذا تجاوز الاستهلاك 1000 ك.و.س شهريًا فتُلغى الاستفادة من الشرائح المدعومة ويُحاسَب كامل الاستهلاك بسعر 223 قرشًا للكيلووات/ساعة، وهو ما يجعل ترشيد الاستهلاك الفاصل الأهم بين فاتورة مستقرة وأخرى مرتفعة.
تصريحات الحكومة بشأن أسعار شرائح الكهرباء 2025
أكدت الحكومة في مطلع العام تثبيت أسعار شرائح الكهرباء 2025 للمنازل حتى 30 يونيو، مع استمرار توفير دعم مالي لقطاع الكهرباء لتغطية جانب من فروق التكلفة.
وفي ضوء صعود كلفة التوليد—مدفوعًا بارتفاع أسعار الوقود واعتماد بعض المحطات على واردات الغاز والمازوت—أعادت الجهات المختصة دراسة بدائل التحريك.
ورغم تداول تقديرات أولية بنطاق زيادة تقريبي بين 10% و15% مع بداية العام المالي، تأجّل الحسم وظلّت الفواتير تُحتسب حتى منتصف أغسطس وفق الأسعار السارية دون تعديل.
وتبحث الحكومة توقيتًا ملائمًا لأي تحريك محتمل بعد ذروة الصيف، مع ترجيحات بالترحيل إلى سبتمبر أو حتى يناير 2026، وذلك ضمن مسار أوسع لإعادة هيكلة الدعم تدريجيًا مع مراعاة البُعد الاجتماعي وحماية الشرائح الأكثر تأثرًا.
كيف تتحكم في قيمة استهلك الكهرباء في المنزل؟
أسعار شرائح الكهرباء 2025 للمنازل ما تزال ثابتة حتى الآن، وتُحدد تكلفة الاستهلاك عمليًا بقدرتك على البقاء ضمن الشرائح الأقل.
أما من يقترب من حاجز الألف كيلوات/ساعة شهريًا عليه مراقبة الاستهلاك بدقة وتبنّي عادات ترشيد فعّالة—من استخدام الأجهزة الأعلى كفاءة إلى ضبط درجات التبريد—لتفادي الانتقال إلى التسعير غير المدعوم بالكامل.
وبينما يستمر تقييم الملف حكوميًا، يبقى توازن المعادلة رهن تطورات كلفة الوقود وأثرها على الموازنة العامة، مقابل أولوية حماية دخول الأسر والحفاظ على استدامة الخدمة.
للمزيد :
- الكهرباء الساكنة
