أُعلنت توزيعات أرباح سيدي كرير للبتروكيماويات بعد موافقة مجلس إدارتها على مقترح توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.75 جنيهًا للسهم عن عام 2024.
وينتظر قرار توزيعات أرباح سيدي كرير للبتروكيماويات العرض على الجمعية العمومية، في خطوة تعكس أداءً ماليًا مستقرًا ونموًا مستدامًا.
سجلت الشركة نموًا في صافي أرباحها خلال عام 2024 بنسبة 3.3% ليصل إلى 2.53 مليارات جنيه، مقارنة بـ 2.45 مليارات جنيه في 2023.
كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 7.3% لتسجل 19.15 مليار جنيه، مقابل 13.19 مليار جنيه في العام السابق، ما يعكس تحسنًا في الأداء التشغيلي وقدرة الشركة على تعزيز مبيعاتها.
كيف تمت توزيعات أرباح سيدي كرير للبتروكيماويات خلال الأعوام الماضية ؟
أقر مجلس الإدارة توزيعات أرباح نقدية بقيمة 680.4 مليون جنيه عن عام 2024، ما يعادل 0.75 جنيهًا للسهم، بانتظار موافقة الجمعية العامة. وتأتي هذه التوزيعات في إطار استمرار الشركة في تقديم عوائد منتظمة لمساهميها، تماشياً مع أدائها المالي المستقر.
وشهدت الأعوام السابقة نهجاً مماثلاً في توزيع الأرباح؛ ففي 2023 صادقت الجمعية العامة على توزيع نقدي بقيمة 756 مليون جنيه، إلى جانب أسهم مجانية بواقع سهم لكل 5 أسهم أصلية بقيمة إجمالية بلغت 302.4 مليون جنيه. أما في 2022، فقد بلغت الأرباح الموزعة 680.4 مليون جنيه، بواقع 0.90 جنيه للسهم، تم صرفها على مرحلتين: الأولى بقيمة 0.50 جنيهًا والثانية بقيمة 0.40 جنيهًا.
تعكس هذه التوزيعات التزام الشركة بمكافأة مساهميها بشكل منتظم، في ضوء أدائها المالي وتعزيز مكانتها في قطاع البتروكيماويات.
تطلعات مستقبلية
في إطار خطتها الإستراتيجية، اعتمدت الشركة الموازنة التقديرية لعام 2025، مستهدفة تحقيق صافي أرباح بقيمة 1.644 مليار جنيه، مقارنة بـ 1.91 مليار جنيه خلال 2024. كما تسعى لزيادة إيراداتها إلى 16.07 مليار جنيه، مقابل 13.6 مليار جنيه في العام الحالي. وارتكزت تقديرات الموازنة على سعر صرف للدولار يبلغ 55 جنيهًا.
وعلى صعيد التوسعات الاستثمارية، حصلت الشركة على موافقة مجلس الوزراء لإنشاء مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة في مجمع مصانعها بمحافظة الإسكندرية، تحت مسمى "دراسكيم للكيماويات المتخصصة". يمتد المشروع على مساحة 157 ألف متر مربع، ويستهدف إنتاج الكيماويات المتخصصة بنسبة مكون محلي تبلغ 100%، مع تصدير كامل الإنتاج للخارج.
ومن المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية السنوية للمشروع إلى ما بين 50 و55 ألف متر مكعب في المرحلة الأولى، مع التخطيط لمضاعفتها لاحقًا. وتقدر التكلفة الاستثمارية بحوالي 158.6 مليون دولار، ويوفر المشروع نحو 500 فرصة عمل.
نقلة نوعية في الصناعة
يهدف المشروع الجديد إلى إنتاج سيانيد الصوديوم ومشتقاته، ما يجعل مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحتضن هذه التكنولوجيا المتقدمة. ويُتوقع أن يسهم في تعزيز قطاع التعدين المصري عبر توفير المواد الأولية الضرورية وتقديم خدمات فنية واستراتيجية متطورة.
تأتي هذه الخطوات في ظل بيئة استثمارية مشجعة تعززها الثقة في الاقتصاد المصري، والموقع الاستراتيجي للبلاد، إلى جانب توافر الخامات الأولية والكوادر البشرية المؤهلة، ما يدعم تطلعات الشركة نحو ترسيخ مكانتها في قطاع البتروكيماويات إقليميًا ودوليًا.
