حقيقة مغادرة عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب
بعد أن تضاربت الأخبار حول نهاية ولايته من عدمها كشفت تقارير محلية عن مصير عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب مؤكدة أنه غير معني ولاية الأعضاء الـ6 المستقلين بالمجلس الإداري.
ووفق هذه المصادر فإن الجواهري سيستمر واليا لبنك المغرب بعد نهاية عام 2025 مؤكدة أن المادة 30 من القانون الأساسي لبنك المغرب تميز بين نهاية ولاء أعضاء المجلس الإداري ونهاية ولاية الوالي.
وينص القانون الأساسي على أن تعيين أعضاء المجلس الإداري يتم بقرار من رئيس الحكومة في حين أن البت في ولاية والي بنك المغرب من اختصاص الملك حصريا، باعتباره معينا بظهير ملكي.
وانتهت ولاية أعضاء المجلس الإداري في 31 ديسمبر 2025 ويتوقع أن يقع تعويضهم قبل انعقاد المجلس الإداري القادم في مارس 2026 وسيقع الإعلان عن أسماء أعضاء المجلس الجدد قبل نهاية فبراير المقبل.
الجواهري يرغب في المغادرة
ويأتي الحديث عن مغادرة الجواهري والي بنك المغرب لمنصبه بعد تصريحات سابقة له أكد فيها رغبته في المغادرة.
وفي شهر سبتمبر الماضي أعلن الجواهري، أن ولايته ستنتهي بنهاية ديسمبر 2025، مشيرا إلى ثقل المسؤولية التي تحملها على مدى عقدين من الزمن، وإلى مسيرته المهنية الطويلة.
وخلال المؤتمر الشهري للمصرف المركزي، أكد أنه لن يترشح لإعادة التعيين، لافتا إلى أن مدة ولاية مجلس الإدارة 6 سنوات، وأن قرار اختيار خليفته يعود إلى الملك محمد السادس.
وطيلة رئاسته لبنك المغرب جسّد الجواهري الاستقرار النقدي للمغرب لأكثر من عقدين ورسخ اسمه كشخصية محورية في السياسة الاقتصادية المغربية حتى أنه وقع حيث اختارته من قبل مجلة "ذا بانكر"، التابعة لمجموعة "فايننشال تايمز"، "كأفضل محافظ بنك مركزي في إفريقيا" عام 2024 وذلك بفضل الدور الكبير الذي لعبه في إدارة التداعيات المالية لزلزال المغرب عام 2023.
