قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار تقرير الاستدامة السنوي للعام الماضي والذي يعتبر بمثابة حصاد كامل للجهود التي بذلتها الهيئة في رحلتها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والأكثر استدامة.
الهيئة العامة للرقابة المالية
وأضاف بيان الهيئة العامة للرقابة المالية أن التقرير قام بتوثيق كافة التحولات النوعية والجهود التي بذلتها الهيئة في هذا الموضوع، كما سلط الضوء على قضايا الاستدامة البارزة التي عملت عليها الهيئة خلال عام 2024، وكذلك ما تم تحقيقه من الأهداف على الأرض بسبب تلك الجهود.
وأشار تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن أبرز الجهود التي تم بذلها في العام الماضي تمثلت في انتهائها من الإطار التشريعي للسوق المرتبطة بالكربون الطوعي بجانب إطلاقه بشكل رسمي، وهو ما يمثل خطوة باتجاه الاقتصاد منخفض الانبعاثات، وشدد التقرير على التزام الهيئة بتفعيل المنظومة البيئية المتوازنة والمستدامة.
كما استعرض التقرير عددا من الممارسة المتعلقة بالاستدامة والتي تبنتها الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك بهدف ضمان التكامل بين عوامل اجتماعية وبيئية واقتصادية، وذلك في إطار رؤية مصر 2030، والذي يأتي بالتوازي مع التوسع في ترويج القاهرة لسوق الكربون الطوعي على المستويين المحلي والدولي وذلك لتعزيز الأدوات المالية المرتبطة بالمناخ.
وتضمن التقرير كذلك قياس البصمة الكربونية للهيئة العامة للرقابة المالية عن العام الماضي، وذلك عن طريق جهة وطنية مخصصة ومقيدة لدى الهيئة لجهات التحقق والمصادقة، وهي خطوة تتم للمرة الأولى لتصبح بذلك الهيئة أو جهة رقابية في مصر تقوم بقياس بصمتها الكربونية.
وأكد بيان الهيئة أن الجهات الخاصة بالمصادقة والتحقق التي تم تقييدها بسجلاتها هي التي تقوم بقياس وتسجيل وتوثيق المشروعات البيئية التي تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية، وذلك عن طريق القيام بدراسات للمعلومات المتعلقة بكل مشروع وذلك يتضمن كذلك التعرف على الهدف منه والتقنيات المستخدمة به وأيضا الانبعاثات المقدرة عن المشروع.
