عدلت ستاندرد آند بورز غلوبال، النظرة المستقبلية لإسرائيل من سلبية إلى مستقرة، مع الإبقاء على التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند A/A-1.
ويعكس القرار تراجع المخاطر الأمنية المباشرة، عقب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس"، ما يمنح المالية العامة والاقتصاد مساحة محدودة لالتقاط الأنفاس.
لماذا تغيرت النظرة؟
وترى الوكالة، أن التهدئة العسكرية الناتجة عن وقف إطلاق النار خفّفت احتمالات التصعيد الفوري، وأن حجم المواجهة المباشرة سيظل محدودًا حتى مع بقاء التوترات قائمة، وهذا التحسن النسبي في المخاطر القصيرة الأجل دعم تحويل النظرة إلى مستقرة، مع التأكيد على هشاشة البيئة الأمنية الإقليمية.
الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة تضمن تعليق العمليات العسكرية، وتبادل الرهائن والأسرى الأحياء، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المدن الرئيسية في غزة، إلى جانب استئناف تدفق المساعدات الإنسانية.
ورغم ذلك، لا تزال عقبات تفاوضية قائمة في ملفات شائكة عطلت مبادرات سابقة.
واجتمع وزراء خارجية دول ذات أغلبية مسلمة في إسطنبول، لبحث تثبيت وقف النار في غزة.
وفي الأمم المتحدة، يستعد مجلس الأمن لبدء مفاوضات حول مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة لتأييد خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة، ما يضيف مسارًا سياسيًا قد يؤثر في درجة المخاطر خلال المدى القريب.
مخاطر السياسة والمالية.. ميزانية 2026 في بؤرة الأنظار
وتُشير ستاندرد آند بورز، إلى ضبابية تتعلق بالمسار المالي لعام 2026 قبل الانتخابات البرلمانية المحتملة، إذ قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إن مجلس الوزراء سيصوت الشهر المقبل على ميزانية 2026 المتأخرة، غير أن تمريرها يواجه مقاومة سياسية قد تفتح الباب أمام انتخابات مبكرة، وهو تطور قد يؤخر الإصلاحات ويزيد عدم اليقين.
وتتوقع الوكالة عجزًا حكوميًا عامًا يقل قليلًا عن 6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، و4.8% في 2026.
هذه الأرقام تعكس مزيجًا من أعباء أمنية واجتماعية واحتياجات تمويلية مرتفعة، مع رهان على تحسن الإيرادات تدريجيًا إذا استقرت الأوضاع الأمنية وتم تمرير الميزانية في موعدها.
تحويل النظرة إلى مستقرة مع تثبيت التصنيف عند A/A-1، يبعث إشارة حيادية تميل للاطمئنان الحذر لحملة السندات والمستثمرين الدوليين، لكنه لا يلغي المخاطر المرتبطة بالمسار السياسي والمالي.
ويظل تسعير الأصول رهين تنفيذ بنود وقف النار، ومسار المفاوضات الأممية، وقدرة الحكومة على إقرار ميزانية 2026 دون تعطيل.
