أكد والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أن مشروع القانون الخاص بـالسوق الثانوية للديون المتعثرة، المعروض لدى الأمانة العامة للحكومة مع طلب منحه أولوية المناقشة أمام الحكومة والبرلمان، سيُحدث انفراجة في القطاع البنكي.
ويوضح الجواهري، أن الإطار الجديد سيوسّع مجال النشاط الائتماني ويرفع جودة القروض المتداولة في السوق، عبر تمكين البنوك من تسييل جزء من محافظ الديون المتعثرة ونقلها إلى مستثمرين متخصصين.
100 مليار درهم ديون متعثرة
بحسب الجواهري، تناهز قيمة الديون المتعثرة في البنوك المغربية حاليًا نحو 100 مليار درهم، وهو رقم كبير يضغط على ميزانيات المصارف وقدرتها على منح الائتمان.
ويسمح القانون المرتقب ببيع قسم من هذه الديون إلى شركات متخصصة ذات قدرات استثمارية مرتفعة وخبرة في التحصيل وإدارة الأصول المتعثرة، بما يتيح تحرير رأس المال، وتحسين نسب كفاية السيولة، وتقليص كلفة المخاطر على البنوك.
القطاع الخاص في الواجهة
وفي ما يتعلّق بقدرات الاقتصاد والميزانية العامة على تمويل الاستثمارات العمومية في الفترة المقبلة، نبّه والي بنك المغرب إلى ضرورة الارتكاز أكثر على القطاع الخاص خصوصًا البنوك، لتعبئة الموارد.
وأشار إلى أن هوامش التمويل العمومي تضبطها بنود مشروع قانون المالية، بين نفقات التسيير والتجهيز والمداخيل والاستثمار، بما يمكّن من تحديد الفجوة التمويلية بدقة قبل تقرير اللجوء إلى التمويل الداخلي أو الخارجي.
لفت الجواهري، إلى أن التمويل الخارجي يخضع عادة لسقف يناهز 60%، مؤكدًا أن البنك المركزي طلب من الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية تزويده بجميع الوثائق والمستندات الخاصة بالمشاريع موضوع التمويل إلى غاية 2030.
ويهدف ذلك إلى متابعة مسارات التمويل، وضبط الحاجات المالية اللازمة لتغطية الالتزامات الاستثمارية، وتنسيق القرارات بما يضمن استدامة الدين وتحسين أثر الاستثمار على النمو.
