أكدت وزارة العمل المصرية أن ما نُشر عن مداخلة الوزير محمد جبران في أحد البرامج التلفزيونية تم تداوله بصورة غير دقيقة، ونفت الربط بين حديثه وبين مطالب كيان غير قانوني يزعم تمثيل العاملين بالقطاع الخاص بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور.
وشددت الوزارة، على أن ملف زيادة الحد الأدنى للأجور، يُبحث داخل المجلس القومي للأجور وفق قواعد معلنة وجداول زمنية محددة، وأن أي تعديل يخرج بعد دراسات أثر وتوافق بين أطراف الإنتاج.
تصحيح رسمي حول زيادة الحد الأدنى للأجور
أوضحت الوزارة أن الإشارة إلى كيان غير معترف به قانونيا جاءت لتوضيح وضعه وليس إعلان زيادة جديدة. أكدت اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يروّج لمعلومات مضللة عن زيادة الحد الأدنى للأجور، ودعت وسائل الإعلام إلى الالتزام بالنقل المهني.
كيف تُحسم زيادة الحد الأدنى للأجور؟
يناقش المجلس القومي للأجور والذي يضم ممثلين للحكومة وأصحاب الأعمال والاتحادات العمالية والغرف الصناعية والتجارية، تقارير التضخم، وتكاليف التشغيل، وقدرة المنشآت على الاستمرار، قبل الوصول إلى صيغة مقترحة لزيادة الحد الأدنى للأجور.
وبعد التوافق تصدر القرارات في مواعيد معلنة لضمان وضوح الرؤية للعاملين وأصحاب الأعمال معا.
وفي يوليو الماضي، طُبقت بالفعل زيادة للأجور، وشملت رفع إجمالي أجر الدرجات الأدنى، وزيادات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ولغير المخاطبين، إضافة إلى حافز شهري مقطوع.
رسالة للمنصات والإعلام
دعت وزارة العمل المستخدمين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة عند تناول الأخبار المتعلقة بالأجور والحقوق العمالية. نصحت بالعودة إلى البيانات الرسمية ومتابعة ما يُعلن عن اجتماعات المجلس القومي للأجور، لتفادي خلط الأخبار القديمة بالجديدة خصوصا حين يتعلق الأمر بزيادة الحد الأدنى للأجور.
لماذا يهم هذا التوضيح؟
- يوضح أن مسار زيادة الحد الأدني للأجور، مؤسسي ويعتمد على توافقات ودراسات لا على مطالبات فردية.
- يمنح العاملين وأصحاب الأعمال وضوحا بشأن التوقيتات والإجراءات.
- يقلل من أثر الشائعات على قرارات الأجور والتوظيف والتسعير في السوق.
