hamburger
userProfile
scrollTop

مصر تدعم رغيف الخبز بـ 2.66 مليار دولار

المشهد

نتج مصر نحو 270 مليون رغيف مدعم يوميًا (رويترز)
نتج مصر نحو 270 مليون رغيف مدعم يوميًا (رويترز)
verticalLine
fontSize

قررت مصر زيادة دعم الخبر إلى 2.66 مليار دولار أميركي "ما يعادل 125 مليار جنيه مصري"، خلال موزانة العام المالي المقبل، وفقًا لتصريحات وزير المالية المصري محمد معيط.

وقال وزير المالية المصري، إن الحكومة قررت زيادة دعم الخبز في العام المالي 2024-2025 إلى 125 مليار جنيه لدعم الفارق بين تكلفة إنتاج وبيع الخبز المدعم للمواطن المصري.

وأضاف وزير المالية المصري، في بيان صحفي: "من المتوقع ارتفاع تكلفة إنتاج رغيف الخبز إلى 125 قرشًا، في حين يتم بيعه للمواطن بـ 5 قروش فقط، وتتحمل الخزانة العامة للدولة فارق السعر".

وترتفع تكلفة إنتاج الخبز في مصر بسبب زيادة مدخلات الإنتاج، سواء القمح المستورد أو الوقود المستخدم في تشغيل المخابز سواء السولار أو الغاز الطبيعي.

ويبلغ استهلاك مصر من القمح نحو 20 مليون طن سنويًا، منها 9 ملايين طن يتم إنتاجها محليًا مقابل استيراد 11 مليون طن من خلال الحكومة والقطاع الخاص، وفقًا لبيانات رسمية مصرية.

وقررت وزارة التموين المصرية استيراد أكثر من 5 ملايين طن قمح خلال العام الجاري عبر طرح مناقصات عالمية، لتوفير الدقيق المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم.

ووفقًا لبيانات وزارة التموين، تنتج مصر نحو 270 مليون رغيف مدعم يوميًا، توزع على 72 مليون مواطن مقيدين على 23 مليون بطاقة تموينية.


وقررت الحكومة المصرية زيادة سعر توريد القمح المحلي خلال موسم 2024-2025، إلى 2000 جنيه بدلًا من 1600 جنيه، لدعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الإنتاج، وفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء المصري.

وأعلن وزير المالية المصري، أن موازنة العام المالي المقبل التي تبدأ مطلع شهر يوليو 2024، سوف تشهد زيادة في الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، مع منح أولوية لقطاعي الصحة والتعليم.

وتابع محمد معيط: "الحكومة تعمل على تأمين احتياطي استراتيجي من السلع لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتخفيف الأعباء عن متوسطي ومحدودى الدخل".

وقال وزير المالية المصري، إن الحكومة خصصت 596 مليار جنيه للدعم خلال العام المالي المقبل، منها 134 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و147 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و40 مليار جنيه لمشروع "تكافل وكرامة".

وأضاف محمد معيط: "الحكومة المصرية تعمل على استعادة الاستقرار الاقتصادي ومواجهة التضخم من خلال السياسات الاقتصادية الأكثر كفاءة وتأثيرًا فى حياة الناس، من أجل تعويض المواطنين عن الآثار التضخمية الصعبة خلال السنوات الماضية".