اتسع عجز حساب المعاملات الجارية لمصر إلى 9.63 مليارات دولار في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2023 مقابل عجز قدره 1.78 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
الزيادة في العجز يحركها بشكل أساسي تحول فائض قدره 1.8 مليار دولار في الميزان البترولي لمصر خلال النصف الأول العام المالي الماضي إلى عجز قدره 3.1 مليارات دولار.
وحقق الميزان التجاري البترولي عجزا نتيجة انخفاض صادرات الغاز الطبيعي والمواد البترولية بنحو 5.4 مليارات دولار لتقتصر على 3.2 مليارات دولار، في وقت زادت فيه الواردات البترولية 536.1 مليون دولار لتقتصر على نحو 6.3 مليارات دولار.
وأيضًا ساهم تراجع تحويلات المصريين بالخارج 21.2% في خلال النصف الأول من 2023/2024 لتستقر على 9.4 مليارات دولار في زيادة عجز المعاملات الجارية.
تراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 21.2% لتصل إلى 9.4 مليارات دولار مقابل 12 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وحد من اتساع أكبر في عجز المعاملات الجارية للبلاد ارتفاع إيرادات قناة السويس 20% إلى 4.8 مليارات دولار وإيرادات السياحة إلى 7.8 مليارات دولار مقابل نحو 7.3 مليارات دولار.
وعلى صعيد الحساب المالي والرأسمالي، تراجعت صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 5.5 مليارات دولار مقابل 5.7 مليارات دولار.
