قال البنك المركزي التركي اليوم الثلاثاء، إنه قرر اتخاذ خطوات جديدة لتيسير لوائح متطلبات الاحتياطي المفروضة على البنوك، إلى جانب مراجعة نسب المتطلبات المتعلقة بالالتزامات المقومة بالنقد الأجنبي.
ويهدف القرار إلى إعادة تنظيم الأعباء الواقعة على القطاع المصرفي، مع مراعاة الحاجة إلى الحفاظ على درجة كافية من السيولة والاستقرار في النظام المالي.
مراجعة متطلبات الاحتياطي على التزامات النقد الأجنبي
وأوضح البنك، أنه لن يمدد الترتيب المؤقت الذي كان يحدد نسبة متطلبات الاحتياطي عند 0% حتى نهاية العام، وذلك بالنسبة للجزء المضاف من التزامات النقد الأجنبي ذات آجال الاستحقاق التي تتجاوز عامًا واحدًا، والتي تحصل عليها البنوك وشركات التمويل مباشرة من الخارج.
وبمعنى آخر، فإنّ الزيادات الجديدة في هذه الالتزامات، لن تستفيد بعد الآن من الإعفاء الموقت من الاحتياطي الإلزامي، ما يعني عودة تطبيق نسب احتياطي أعلى على هذا النوع من التمويل الخارجي.
ويشير هذا التغيير إلى رغبة البنك المركزي التركي في تحقيق توازن أدق بين دعم قدرة البنوك على الوصول إلى التمويل الأجنبي من جهة، والحد من تراكم التزامات طويلة الأجل بالنقد الأجنبي من دون تغطية كافية من جهة أخرى.
ومن المتوقع أن يدفع القرار البنوك وشركات التمويل، إلى إعادة تقييم هيكل الاقتراض الخارجي وكلفة التمويل، مع استمرار التركيز على إدارة المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الصرف والسيولة بالعملة الصعبة.
