عقدت مصر مجلس الأعمال المصري الرواندي بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، بمشاركة وزيري الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر ورواندا، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين ورؤساء الهيئات التنموية وممثلي مجتمع الأعمال من البلدين.
وفي كلمته خلال فعاليات المجلس، أرئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل، أن الاتحاد الذي يضم ملايين الشركات الأعضاء يمثل منصة رئيسية لدفع مسيرة التنمية في القارة الإفريقية، من خلال دعم التعليم والتدريب، وتشجيع الاستثمارات ونقل التكنولوجيا، وتعزيز التجارة البينية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية.
تعاون مصري رواندي
وأوضح أن الرؤية الإستراتيجية تركز على التحول من تصدير المواد الخام إلى منتجات مصنَّعة بأيدي الشباب الإفريقي، بما يعزز فرص التصنيع المحلي ويوفر وظائف جديدة، مشيراً إلى أن الاتحاد يعمل على توسيع نطاق التعاون مع شركاء دوليين عبر إنشاء غرف تجارية ثنائية مع أوروبا والدول العربية والصين وتركيا واليابان وكوريا، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع موانئ دبي العالمية لتوفير منصة لوجستية وتمويلية، وتنفيذ مشروعات ممولة من الاتحاد الأوروبي لتعزيز التجارة والاستثمار.
وأشار الوكيل إلى أن ما تحقق من إنجازات يعود للدعم الكبير الذي قدمته الدولة المصرية، والتي وفرت الغطاء المالي والقانوني للاتحاد بموجب مرسوم رئاسي، فضلاً عن دعم الحكومات الإفريقية والغرف الوطنية.
وأضاف أن التعاون مع رواندا سيستند إلى أربع ركائز أساسية تشمل مشروعات الكهرباء والطرق، وإنشاء مناطق صناعية، وتكثيف التعاون في مجالات تكنولوجيا المعلومات والسياحة، إضافة إلى تسهيل وصول القطاع الخاص لمصادر التمويل التنموي.
وشدد أن المرحلة المقبلة هي وقت العمل، داعياً إلى تكامل الجهود من أجل بناء إفريقيا كأرض للفرص الحقيقية أمام شعوبها.
