جاء في قرار منشور بالجريدة الرسمية في تركيا، اليوم الثلاثاء، أن المحكمة الدستورية جرّدت رئيس البلاد من سلطة عزل محافظ البنك المركزي قبل انتهاء ولايته ممّا يمهّد الطريق لاحتمال زيادة الاستقرار بعد سنوات من تغيير في السياسات.
وألغت المحكمة الدستورية مرسوماً بقانون أصدره الرئيس رجب طيب إردوغان في 2018 وكان يجيز له تعيين وإقالة محافظ البنك المركزي ونوابه.
وقالت المحكمة إنه يجب تنظيم هذه المسألة بالقانون، وإن القرار سيدخل حيز التنفيذ في غضون 12 شهراً ممّا يُتيح للبرلمان فرصة تمرير قانون خلال هذه الفترة.
وأقال إردوغان 5 محافظين للبنك المركزي خلال السنوات الـ5 الماضية ممّا أتى على استقلالية المؤسسة وزرع مخاوف بشأن تعرضها لخلل وظيفي، وأدى إلى سياسة زيادة التدفقات النقدية التي أضعفت الليرة التركية وزادت من التضخم.
وعين إردوغان في فبراير المحافظ الحالي فاتح قره خان، الذي أبقى نظام التشديد النقدي الصارم الذي بدأ بتحوّل جذري في السياسة خلال يونيو من العام الماضي
