أكد ممثل المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي ووزير المالية المصري السابق الدكتور محمد معيط، أن "الاقتصاد المصري يسير الآن بشكل أفضل، وقد بدأ بمرحلة التعافي واستعادة استقراره بعد مرور سنوات من الاضطرابات، وتحديدًا خلال الفترة الممتدة بين شهري مارس 2022 وفبراير 2024، وهو الآن يسير باتجاه أفضل".
وبالفعل، أثارت تصريحات محمد معيط موجة من الإيجابية في صفوف المواطنين المصريين، خصوصًا حين قال: "من المتوقع أن تشهد أسعار السلع انخفاضًا خلال المرحلة المقبلة، وسيشعر المواطنون بشيء من الثبات والاستقرار في الكثير من أمور معيشتهم".
تصريحات محمد معيط
وفي تصريحات محمد معيط التي تصدرت المواقع المصرية، أمل وزير المالية السابق أن يكون العام 2026 عامًا لانتعاش الاقتصاد وأن يشعر المواطنون بفترة إصلاح، كما أوضح أن "اضطراب الاقتصاد من شأنه أن يؤثر على المواطن المصري في ما يخص ارتفاع أسعار الخدمات والسلع".
وخلال ندوة رفيعة المستوى عقدت في 11 نوفمبر الجاري، أكد معيط أن "دول المنطقة تحتاج أن تكون مرنة في أطر النمو الخاصة بها وأن تنفذ سياسات صديقة للنمو مع متابعة الإصلاحات الهيكلية التي تعزز الإنتاجية، مضيفًا "إن تعزيز المؤسسات أمر بالغ الأهمية، لأن جودة المؤسسات ترتبط ارتباطًا وثيقًا بارتفاع نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق نمو أكثر شمولًا".
وشدد على أنه "لتعزيز المؤسسات، ينبغي على البلدان تشكيل الحوافز والحد من عدم اليقين وبناء الثقة في المعاملات الاقتصادية. مؤكدًا أن "الأتمتة والرقمنة والاستعداد للذكاء الاصطناعي أصبحت ضرورية".
وتابع قائلًا: "في دول مجلس التعاون الخليجي، ظل النمو قويًا مدفوعًا بالطلب المحلي القوي وجهود التنويع المستمرة وانتعاش إنتاج الهيدروكربون"، مضيفًا "من بين مستوردي النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، استفاد النمو في عام 2025 من التدفقات السياحية القوية (مصر والمغرب وتونس)، وانتعاش الزراعة (الأردن والمغرب وتونس)، وارتفاع الاستثمار في البنية التحتية (المغرب)، والتحويلات المالية المرنة (مصر والأردن)".
