تصدرت أسعار البنزين في السعودية 2026 اهتمام المتابعين مع دخول العام الجديد، بعدما أعلنت أرامكو السعودية تحديث قائمة الوقود وفق المراجعة السنوية الدورية.
وجاء التغيير الوحيد في سعر الديزل، بينما استقرت بقية المنتجات عند مستوياتها السابقة، في خطوة تعكس موازنة بين كفاءة التسعير واستقرار كلفة التنقل داخل السوق المحلي.
وبحسب التحديث المعلن، ارتفع الديزل إلى 1.79 ريال للتر بدلًا من 1.66 ريال، أي بزيادة 0.13 ريال تعادل نحو 7.8%. وفي المقابل، حافظت أسعار البنزين في السعودية 2026 على ثباتها من دون تغيير، وهو ما يقلص أثر التعديل على الاستخدام اليومي للأفراد مقارنة بالأنشطة التي تعتمد على الديزل في التشغيل والنقل.
أسعار البنزين في السعودية 2026.. وتفاصيل زيادة الديزل
ثبتت أرامكو أسعار البنزين عند مستويات 2025، ما يدعم استقرار كلفة النقل والمواصلات، وجاءت الأسعار كالتالي:
- بنزين 91: 2.18 ريال للتر.
- بنزين 95: 2.33 ريال للتر.
وسجل الديزل التحرك الوحيد ضمن قائمة الوقود مع مطلع 2026، وهو ما يجعله محور القراءة الاقتصادية للتحديث الأخير. ووفق الأرقام المعلنة:
- الديزل: 1.79 ريال للتر بعد الزيادة.
- الديزل سابقًا: 1.66 ريال للتر.
- قيمة الزيادة: 0.13 ريال للتر بما يعادل نحو 7.8%.
وتأتي هذه المراجعة ضمن آلية التقييم السنوي التي اعتمدت منذ 2022، بما يعني أن التسعير يتحرك وفق مراجعات دورية أكثر انتظامًا مقارنة بالسنوات السابقة.
منتجات أخرى مستقرة ضمن تحديث الوقود 2026
لم تقتصر قائمة الوقود على البنزين والديزل، إذ شمل الاستقرار منتجات طاقة أخرى موجهة للاستخدامات المختلفة داخل السوق المحلي:
- الكيروسين: 1.59 ريال للتر.
- غاز النفط المسال: 1.09 ريال للتر.
ويعكس الفصل بين الديزل والبنزين رغبة في ضبط تكلفة التشغيل للأنشطة التي تعتمد على الديزل، مع الحفاظ على استقرار البنزين الأكثر ارتباطًا بالاستهلاك اليومي للأفراد، ويقلل هذا التمييز أثر التعديل على إنفاق الأسر مباشرة، لكنه قد يرفع فاتورة التشغيل في بعض القطاعات التي تستخدم الديزل على نطاق واسع، مثل النقل الثقيل وبعض الأنشطة الخدمية.
ومن المرجح أن يكون أثر تثبيت البنزين محدودًا على مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي المرتبط بالتنقل، بينما يتركز أثر زيادة الديزل في تكلفة التشغيل وسلاسل الإمداد بحسب قدرة الشركات على امتصاص الزيادة أو تمرير جزء منها ضمن كلفة الخدمات.
وفي جميع الأحوال، يظل الاتجاه الأهم هو استمرار التقييم السنوي كإطار منظم للتسعير، ما يمنح السوق وضوحًا أعلى عند مقارنة التكاليف بين عام وآخر.
