توقّع رجل الأعمال نجيب ساويرس تحسّنًا ملحوظًا في الاقتصاد المصري خلال النصف الثاني من العام الجاري، مرجّحًا وصول معدل النمو إلى نحو 4%، واصفًا هذا المستوى بأنه "جيد جدًا".
جاء ذلك في تدوينة عبر منصة "إكس"، أشار فيها إلى مجموعة من العوامل الداعمة لمسار التعافي خلال الأشهر المقبلة، وقال ساويرس إن تباطؤ التضخم يفسح المجال أمام البنك المركزي المصري لاتخاذ خطوة خفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 1% و4%، ما من شأنه تقليص تكلفة التمويل وتنشيط الاستثمارات المحلية.
وبالتالي دعم النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار. واعتبر أن تيسير الأوضاع النقدية سيكون عاملًا حاسمًا في تحريك عجلة الإنتاج وجذب رؤوس الأموال.
أوضح ساويرس أن استقرار سعر الصرف وتراجع سعر الدولار محليًا يمثلان مؤشرين إيجابيين يعززان الثقة في السوق، ويمنحان الدولة قدرة أكبر على ضبط مسار الأسعار، بما ينعكس على تنافسية الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار الأجنبي والمحلي.
الديون الخارجية.. التحدّي الأبرز
رغم المؤشرات الإيجابية، شدّد ساويرس على أن سداد الديون الخارجية يظل العقبة الأكثر وضوحًا أمام الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن تجاوزها "غير صعب" إذا ما تم توظيف أدوات تمويل مبتكرة ومتسقة مع أولويات الدولة.
طرح ساويرس حزمة أفكار لتعزيز الموارد الدولارية، أبرزها طرح أراضٍ مميّزة في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين في الخارج والأجانب، إلى جانب المضي قدمًا في برنامج الخصخصة وطرح الشركات الحكومية المؤجّلة منذ سنوات. ويرى أن هذه الخطوات يمكن أن تقلّص أعباء خدمة الدين وتغذي رصيد الاحتياطيات.
