صادقت حاكمة ولاية نيويورك الأميركية كاثي هوكول الخميس على مشروع قانون جديد ليصبح قانونا ستفرض الولاية بموجبه غرامات على شركات الوقود الأحفوري تبلغ قيمتها الإجمالية 75 مليار دولار على مدى السنوات الـ25 المقبلة تعويضا عن أضرار لحقت بالمناخ.
ويهدف القانون إلى رفع جزء من تكاليف التعافي والتكيف مع تغير المناخ عن كاهل دافعي الضرائب الأفراد وتحميله على شركات النفط والغاز والفحم التي ينص القانون على مسؤوليتها.
ومن المقرر إنفاق تلك الأموال على التخفيف من آثار تغير المناخ، بما في ذلك تطوير الطرق ووسائل النقل وأنظمة المياه والصرف الصحي والمباني والبنية الأساسية الأخرى.
وقالت عضو مجلس الشيوخ ليز كروجر من نيويورك، وهي ديمقراطية شاركت في مشروع القانون، في بيان "أطلقت نيويورك رصاصة سيُسمع صداها في العالم أجمع: الشركات المسؤولة بالقدر الأكبر عن أزمة المناخ ستخضع للمحاسبة".
ومن المقرر فرض غرامات على شركات الوقود الأحفوري بناء على كمية الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي أطلقتها في الغلاف الجوي بين عامي 2000 و2018، وسينطبق ذلك على أي شركة تحدد إدارة حماية البيئة في نيويورك أنها مسؤولة عن أكثر من مليار طن من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي.
وأصبحت نيويورك الولاية الثانية التي تمرر قانونا في هذا الشأن بعد أن أقرت فيرمونت نسختها الخاصة خلال الصيف الماضي.
