كشفت دراسة أعدّها مجلس علوم الهندسة بعمادة المهندسين التونسيين بعنوان "سياسة الطّاقة في تونس ودورها التنموي"، أنّ تونس قامت بتوريد 12% من حاجياتها من الكهرباء خلال 2022.
وأشارت الدراسة إلى تواصل ارتفاع العجز الطّاقوي في البلاد ليتجاوز 60% من العجز التجاري، في مقابل تراجع حاد في نسق الإنتاج سنة 2022، أي تراجع الإنتاج الوطني للنفط الخام بـ12% والغاز الطبيعي بـ7% وذلك مقارنة بعام 2021.
وأشارت الدراسة ذاتها إلى تسجيل زيادة في الاستهلاك خلال عام 2022، حيث سجّل الطلب الجملي على الطّاقة الأوّلية ارتفاعا بنسبة 2% وزيادة 5% في استهلاك الكهرباء وزيادة 0.8% في الطلب على المواد البترولية وتراجع 4% في الطلب على الغاز الطبيعي (بسبب الارتفاع الكبير في توريد الكهرباء) وذلك مقارنة بعام 2021.
ويستند التحول الطاقي في تونس وفق الدراسة، إلى تنويع مزيج الطاقة وتطوير استعمالات مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز الكفاءة الطاقية وترشيد دعم الطاقة وتدعيم البنى الأساسية للشبكة الكهربائية وتعزيز ترابطها فضلا عن إنتاج الطاقات المتجددة على نطاق واسع بحيث تصبح تونس مصدرة لها.
وبيت الدراسة أيضا أن استراتيجية الطّاقة في تونس لا بد أن تقوم على دعم محوريين أساسيين هما تعزيز الكفاءة الطاقوية من جهة وتطوير مصادر الطاقة المتجددة مع تخفيض الطلب الرئيسي على الطاقة بنسبة 30% مع حلول سنة 2030.
