رغم تراجعه عن بعض الرسوم الجمركية الأخرى، أبقى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على رسوم بنسبة 25% على السيارات المستوردة، ما أشعل المخاوف من تداعيات كارثية على صناعة السيارات وأسعارها في الولايات المتحدة وخارجها.
تأثيرات ضخمة
توقعت تقارير من وول ستريت وشركات استشارية كبرى، بينها مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، أن تتسبب هذه الرسوم في رفع تكاليف قطاع السيارات بما يتراوح بين 110 و160 مليار دولار سنويًا، ما يهدد بفقدان 20% من عائدات سوق السيارات الجديدة في الولايات المتحدة.
بحسب مركز أبحاث السيارات في ميشيغان، ستتكبد كبرى شركات صناعة السيارات الأميركية، مثل جنرال موتورز وفورد وستيلانتيس، خسائر إضافية تصل إلى 41.9 مليار دولار من أصل 107.7 مليار دولار إجمالي الخسائر داخل السوق الأميركية.
وتوقعت غولدمان ساكس ارتفاع صافي أسعار السيارات الجديدة في أميركا بـ2000 إلى 4000 دولار خلال الأشهر المقبلة، بينما قدّر تقرير شركة كوكس أنّ تكلفة السيارات المستوردة قد ترتفع بمعدل 6000 دولار، و3600 دولار للسيارات المجمعة محليًا.
في ظل هذه الأعباء، سجلت ثقة المستهلك أدنى مستوياتها منذ 1981 وفقًا لاستطلاع جامعة ميشيغان، فيما تتوقع شركة "تيليمتري" أن تتراجع المبيعات السنوية للسيارات في أميركا وكندا بأكثر من مليوني مركبة.
الزيادات لا تقتصر على السيارات فقط، بل تشمل أيضًا رسومًا قادمة على قطع الغيار بنسبة 25%، ورسومًا سابقة على الفولاذ والألمنيوم، ما يزيد العبء الكلي على قطاع السيارات الأميركي والعالمي.
