hamburger
userProfile
scrollTop

عقوبة تداول العملات الرقمية في السعودية.. تعرف إلى التفاصيل الكاملة

المشهد

 العملات الرقمية والمشفرة قد تكون إحدى وسائل تمويل الجماعات الإرهابية (رويترز)
العملات الرقمية والمشفرة قد تكون إحدى وسائل تمويل الجماعات الإرهابية (رويترز)
verticalLine
fontSize

يتزايد البحث عن عقوبة تداول العملات الرقمية في السعودية، وذلك في ظل ارتفاع الرغبات الاستثمارية للعملاء بسوق العملات الرقمية والمشفرة مع الأرقام القياسية التي سجلتها أسعار تلك العملات ومنها البتكوين.

ويبحث العملاء عن عقوبة تداول العملات الرقمية في السعودية قبل التعامل في سوق العملات المشفرة، خصوصًا مع التوقعات التي تشير إلى ارتفاعات جديدة في أسعار العملات الرقمية خلال الفترة المقبلة.

عقوبة تداول العملات الرقمية في السعودية

في نوفمبر 2023، أصدرت رئاسة أمن الدولة السعودية تحذيرًا جديدًا من التعامل بالعملات الرقمية والمشفرة، وذلك بعد تحذيرات سابقة من أكثر من جهة رسمية سعودية.

وقالت رئاسة أمن الدولة السعودية، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، إن العملات الرقمية والمشفرة قد تكون إحدى وسائل تمويل الجماعات الإرهابية.

وفي أكتوبر 2023، قال محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري، إن العملات المشفرة تشكل خطرًا محتملًا على الاستقرار المالي، وطالب بتوفير إطار تنظيمي لأسواق العملات المشفرة.

وعلى الرغم من ذلك، لا توجد عقوبات معلنة لتداول العملات الرقمية في السعودية، ولكن يتم عقاب المستثمر وفقًا لقانون مكافحة غسيل الأموال وذلك في حالة مساعدته لجهات غير قانونية لجذب مستثمرين لمنصات تداول العملات الرقمية غير المرخصة.

وتعتبر السعودية ثاني دولة عربية بعد مصر من حيث عدد المستثمرين في العملات الرقمية عبر المنصات المرخصة، خصوصًا تداول عملة البتكوين.

التحذيرات الرسمية السعودية من تداول العملات الرقيمة، تضمنت تحذيرًا من وزارة المالية السعودية حول منع التعامل في العملات الافتراضية، حيث أكدت أنها لا تعتبر عملات معتمدة داخل السعودية ولا تدخل ضمن المظلة الرقابية الرسمية.

وأضافت وزارة المالية السعودية، أن تداول العملات الرقمية يمكن أن يستخدم في تمويل أنشطة محظورة كما يتضمن مخاطر استثمارية عالية بسبب التغير المستمر في أسعارها.

وفي عام 2018، حذرت اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية "الفوركس" التابعة لهيئة السوق المالية السعودية، من الاستثمار في العملات الرقمية الافتراضية بسبب مخاطرها على المتعاملين.

وقالت اللجنة، إن العملات الافتراضية ومنها البتكوين لا تعتبر عملات معتمدة في السعودية، ولم يتم الموافقة على ترخيصها.

ولا توجد شركات ومنصات مرخصة لتداول العملات الرقمية في السعودية، ويلجأ المستثمرن إلى منصات وشركات وبورصات عالمية من أجل التعامل في العملات الرقمية.

للمزيد

أخبار السعودية عاجل