وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي نما 0.1% فقط، بما يتماشى مع تقديراته الأولية وتوقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم.
وجرى تعديل النمو للفترة من أبريل حتى يونيو إلى 0.2% مقابل تقديرات سابقة عند 0.3%.
التأثر بالزيادات الضريبية
وذكر مكتب الإحصاءات أن معدل الادخار انخفض 0.7% إلى 9.5%، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عام، بعدما تأثر الدخل الحقيقي المتاح للأسر بالتضخم والزيادات الضريبية التي فاقت نمو الدخل.
لكن استهلاك الأسر زاد 0.3% مقارنة بالربع الثاني الذي لم يسجل فيه أي ارتفاع. ومثلت هذه أسرع زيادة على أساس فصلي خلال عام.
ورفعت وزيرة المالية ريتشل ريفز الضرائب في أول ميزانية لها في عام 2024، بما في ذلك على بعض أشكال الدخل، إلا أن معظم العبء وقع على أصحاب الأعمال وليس الأفراد.
وسجلت بريطانيا أكبر قدر من النمو بين اقتصادات مجموعة الدول الـ7 الكبرى المتقدمة في النصف الأول من عام 2025، شأنها شأن اليابان، لكن نموها تباطأ بشكل حاد منذ ذلك الحين، ويرجع ذلك لأسباب من بينها حالة الغموض التي استمرت لأشهر بشأن الزيادات الضريبية المحتملة في ميزانية ريفز الثانية التي أعلنتها في 26 نوفمبر.
وقال بنك إنجلترا (المركزي) الأسبوع الماضي إنه يتوقع عدم تحقيق الناتج المحلي الإجمالي لأي نمو في الربع من أكتوبر إلى ديسمبر.
