سجل سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الخميس 25/12/2025، حالة من الاستقرار في التعاملات الرسمية، بالتزامن مع تحركات طفيفة في السوق السوداء، وسط هدوء نسبي في التداولات وتوازن واضح بين العرض والطلب على العملة الأجنبية داخل السوق العراقية.
سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الخميس 25/12/2025
ووفقًا لبيانات البنك المركزي العراقي، استقر سعر صرف الدولار في المصارف الرسمية داخل نطاق يتراوح بين 1,305 و1,310 دنانير بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي العراقي.
في حين سجل سعر الدولار في تعاملات السوق السوداء، تحركات محدودة، ليبلغ متوسط السعر نحو 1,418 دينارًا، مع تسجيل أعلى مستوى قرب 1,428 دينارًا للدولار الواحد.
السعر الرسمي للدولار في البنوك العراقية
وأبقت البنوك العراقية على السعر الرسمي للدولار دون تغيير، التزامًا بتوجيهات البنك المركزي العراقي، حيث يُباع الدولار للمستثمرين بسعر 1,310 دنانير، ويتم الشراء من المواطنين بسعر 1,305 دنانير، بفارق يبلغ 5 دنانير فقط.
ويجري تطبيق هذا السعر داخل المصارف المرخصة في العراق، من بينها البنك التجاري العراقي، مصرف الرافدين، مصرف بغداد، بنك الاستثمار العراقي، والمصرف الأهلي العراقي، في إطار سياسة تستهدف استقرار سوق الصرف وتوفير السيولة اللازمة لتغطية احتياجات الاستيراد عبر القنوات الرسمية.
سعر الدولار في السوق السوداء اليوم بالعراق
وشهدت السوق الموازية للدولار في العراق ارتفاعًا محدودًا مع بداية التعاملات، حيث تحرك السعر داخل نطاق يتراوح بين 1,418 و1,428 دينارًا للدولار، مدفوعاً بطلب محدود في السوق غير الرسمي، بالتزامن مع استمرار الرقابة الحكومية على عمليات تداول النقد الأجنبي.
تحركات سعر الدولار في السوق غير الرسمية، تبقى في إطارها الطبيعي والمؤقت، ولا تعكس تغييرا في اتجاه سعر الصرف، خاصة في ظل استقرار الطلب التجاري وغياب المضاربات الواسعة التي كانت تؤثر على السوق في فترات سابقة.
توقعات سعر الدولار في العراق خلال 2026
وتتجه التوقعات إلى استمرار تحرك سعر الدولار مقابل الدينار العراقي داخل نطاق ضيق خلال الأيام المقبلة المتبقية من 2025، مدعومًا بتحسن تدفقات العملة الأجنبية وارتفاع احتياطي النقد لدى البنك المركزي العراقي، في حين تشير التقديرات إلى أن عام 2026 قد يشهد حركة صعود للدولار في السوق السوداء بحوالي 100 دينار.
ويواصل البنك المركزي تنفيذ آلية البيع اليومي للدولار لتمويل عمليات الاستيراد وتحويلات القطاع الخاص، بما يسهم في ضبط السوق والحد من أي تقلبات مفاجئة في الأسعار.
