أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام مساء الجمعة مشروع قانون طال انتظاره ويطالب به المجتمع الدولي، يقضي بتوزيع الخسائر المالية بين الدولة والمصارف والمودعين الذين تضرروا بفعل الانهيار الاقتصادي في البلاد منذ العام 2019.
وفي كلمة وجّهها إلى اللبنانيين وبثها التلفزيون، اعتبر سلام أن هذا المشروع يشكّل "خريطة طريق للخروج من الأزمة" الاقتصادية التي هزّت البلاد منذ 2019.
ويعدّ هذا المشروع واحدا من الإصلاحات التي يشترطها المجتمع الدولي لدعم لبنان ماليا.
وقال سلام "المودعون الذين تقل قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون على هذا المبلغ كاملا، وخلال 4 سنوات. وهؤلاء يمثلون 85% من المودعين".
وأضاف "قد لا يكون مشروع القانون هذا مثاليا، وقد لا يحقق تطلعات الجميع، لكنه خطوة واقعية ومنصفة على طريق استعادة الحقوق ووقف الانهيار".
تحديات سياسية
وكان صندوق النقد الدولي، الذي تابع إعداد المشروع عن قرب، قد شدد على ضرورة "استعادة قدرة القطاع المصرفي على الاستمرار وحماية المودعين قدر الإمكان".
لكن المشروع يواجه تحديات سياسية، وفق مصادر اقتصادية، إذ يُفترض أن يُحال على البرلمان لإقراره، حيث قد يواجه عقبات، إذ سبق لمسؤولين ونواب أن عرقلوا إصلاحات مماثلة تطالب بها الجهات المانحة.
ويشير مراقبون إلى أن تضمّنه اقتطاعات محتملة من الودائع يجعله غير شعبي، ما قد يدفع بعض النواب إلى تجنّب إقراره قبل الانتخابات التشريعية المرتقبة منتصف العام 2026.
وتقدّر الحكومة الخسائر المالية بنحو 70 مليار دولار، وهو تقدير يقول خبراء إنه ارتفع بعد 6 سنوات بقيت خلالها الأزمة من دون حلول.
وكان البرلمان أقر في أبريل قانون إصلاح السرية المصرفية، وبعد انتخاب جوزاف عون رئيسا للجمهورية، أقر المشرّعون في يوليو قانونا لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وهو واحد من تشريعات عدّة أساسية لإصلاح النظام المالي.
