تسعى مصر إلى مضاعفة إنتاجها المحلي من السيارات المجمّعة خلال عامي 2025 و2026، ليصل إلى نحو 260 ألف سيارة سنويًا، وذلك في إطار خطة شاملة لزيادة الاعتماد على الصناعة الوطنية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتقليص الاعتماد على الاستيراد، ما من شأنه أن يخفف الضغط على الطلب المحلي للعملة الصعبة.
9 شركات قادمة
ويعمل في السوق المصري حاليًا نحو 13 شركة تقوم بتجميع السيارات محليًا، وتبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية الحالية قرابة 95 ألف سيارة سنويًا.
ووفقًا لمصادر مصرية، من المقرر أن تنضم 9 شركات جديدة إلى السوق في عامي 2025 و2026، بطاقة إنتاجية إضافية تُقدّر بـ165 ألف سيارة، ليصل بذلك إجمالي الإنتاج المحلي إلى 260 ألف سيارة، أي بزيادة تتجاوز 160% مقارنة بالمستهدف الحكومي الأولي.
وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق في الشهر الماضي على برنامج جديد لحوافز إنتاج السيارات، ضمن إطار الإستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، والتي تهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي ورفع نسب القيمة المضافة.
ويشمل البرنامج المستهدفات التالية:
- رفع القيمة المضافة المحلية إلى 60%.
- زيادة المكون الصناعي المحلي إلى ما يزيد عن 35%.
- رفع الإنتاج السنوي إلى 100 ألف سيارة كحد أدنى.
المبيعات الحالية
وبحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، فقد بلغ إجمالي مبيعات السيارات في مصر خلال عام 2024، نحو 102 ألف سيارة، وهو رقم يزيد قليلًا عن عدد السيارات المستوردة في 2023 والذي بلغ 90 ألفا.
إلا أنّ الأرقام لا تزال بعيدة عن مستويات ما قبل الأزمة، حيث بلغ عدد السيارات المباعة في 2021، نحو 184 ألف سيارة، بينما سجل عام 2022 نحو 290 ألف سيارة، قبل أن تؤدي أزمة شح الدولار ووقف الإفراج الجمركي، إلى تراجع كبير في السوق.
وتأمل الحكومة المصرية أن تُسهم هذه الخطوات في تعزيز التوازن التجاري، وتحقيق اكتفاء نسبي في قطاع السيارات، إلى جانب دفع عجلة الاقتصاد عبر توطين الصناعات الاستراتيجية وتقليل الاعتماد على الخارج.
ويعدّ قطاع السيارات أحد أبرز القطاعات التي تستهدفها الدولة حاليًا ضمن خطط التنمية الصناعية وزيادة التوظيف، فضلًا عن خلق بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في مجال التصنيع والتجميع.
