أعلنت نيوزيلندا، إبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع الهند، تُلغى بموجبها الرسوم على 95% من صادراتها، في خطوة لقيت اعتراض حزب مشارك في الائتلاف الحكومي.
تطبيق الاتفاق في 2026
وقال وزير التجارة والاستثمار تود ماكلاي إن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ في النصف الأول من سنة 2026، وتوفر فرصا هائلة لنيوزيلندا في السوق الهندية التي تضم 1.4 مليار مستهلك.
وأوضح أن "هذه الاتفاقية التي لا تتكرر إلا مرة في الجيل و توفر فرصا غير مسبوقة لصادرات نيوزيلندا في الهند"، مشيرا إلى أنها "ستوفر آلاف الوظائف ومليارات من الصادرات الإضافية".
وكانت الحكومة الائتلافية بقيادة الحزب الوطني المحافظ تعهدت إبرام اتفاقية مع الهند بعدما عجزت الحكومة السابقة بقيادة حزب العمال عن التوصل إليها.
مع ذلك، حذر وزير الخارجية وينستون بيترز، زعيم حزب "نيوزيلندا أولا" من أن الاتفاق "ليس حرا ولا عادلا". وقال "للأسف، هذه اتفاقية سيئة لنيوزيلندا، تقدم تنازلات كبيرة، خاصة في الهجرة، ولا تحقق مكاسب كافية للنيوزيلنديين"، بحسب فرانس برس.
وأشار إلى أن حزبه حث شريكه في الائتلاف "على عدم التسرع" في إبرام الاتفاقية، مضيفا "للأسف، لم تؤخذ هذه المناشدات في الاعتبار".
في المقابل، دافع ماكلاي عن الاتفاقية، مشيرا إلى أن "التجارة تنمي الاقتصاد وتخلق الوظائف". وشدد على أنها تحمي الفرص المستقبلية للشركات النيوزيلندية وتتيح لها فرصة للمنافسة "على الساحة الدولية".
وتسهّل الاتفاقية دخول بعض العمال الهنود إلى نيوزيلندا، بما في ذلك 1667 تأشيرة عمل موقت سنويا لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والهندسة، وبعض خدمات الصحة.
