طرح رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، مقترح فرض ضريبة على الثروة ضمن حزمة أفكار، تهدف إلى حشد دعم اليسار لموازنة 2026.
وقالت مصادر قريبة من رئاسة الحكومة، إن الضريبة المقترحة لن تشمل الأصول المهنية لأصحاب الأعمال، في محاولة لطمأنة رواد القطاع الخاص وتجنّب إضعاف الاستثمار.
رد اشتراكي متحفظ
الحزب الاشتراكي وصف العرض بأنه غير كاف لكنه أبقى باب الحوار مفتوحا. أوليفييه فور أكد بعد لقائه لوكورنو أن المقترحات تثير القلق في جوانب عدة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن تعهد الحكومة بعدم اللجوء إلى المادة 49.3 يمنح البرلمان فرصة فعلية، لتعديل مشروع الموازنة إذا توفرت إرادة سياسية أوسع.
استبعد لوكورنو تمرير الموازنة باستخدام الصلاحيات الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 49.3، التي تتيح اعتماد النص من دون تصويت، ولاقت تلك الخطوة ترحيبًا من الاشتراكيين، وكذلك من التجمع الوطني اليميني المتطرف، مع تأكيد الطرفين أن هذا التعهد وحده لا يكفي للوصول إلى اتفاق نهائي.
حسابات برلمانية دقيقة
الحكومة تحتاج إلى أصوات من خارج معسكرها لتأمين إقرار الموازنة في ظل برلمان معلّق. ضريبة الثروة تظهر كأداة تفاوض أساسية لاسترضاء اليسار مع محاولة إبقاء الرسالة مطمئنة للأسواق عبر استثناء الأصول المهنية.
نجاح المقاربة، يعتمد على مزيج من التنازلات المتبادلة ومستوى الانضباط داخل الكتل الحزبية عند التصويت.
عوائد السندات الفرنسية، ارتفعت بشكل طفيف عقب تصريحات المعسكر الاشتراكي، في إشارة إلى حساسية المستثمرين، لأي تصعيد سياسي أو غموض يحيط بمسار إقرار الموازنة والتوازنات الضريبية الجديدة.
