في أول تقارير اقتصادية لعام 2026، يترقب المستثمرون في الأسواق العالمية أسبوعاً حافلا بالبيانات المهمة المؤثرة في مسار التضخم وسوق العمل في كبرى الاقتصادات والسياسات النقدية.
ويتركز الاهتمام بشكل خاص على مؤشرات التوظيف في الولايات المتحدة، وبيانات التضخم الصادرة عن الصين وأوروبا باعتبارها مفاتيح رئيسية لتوجهات أسعار الفائدة خلال 2026.
أداء القطاع الصناعي الأميركي
تستهل الأسواق تعاملات الأسبوع بمتابعة أداء القطاع الصناعي في الولايات المتحدة، و بيانات التضخم في تركيا بما يوفر قراءة مبكرة لاتجاهات النشاط الاقتصادي في الأسواق الناشئة.
ويتحول التركيز سريعا الى منطقة اليورو وتحديدا المانيا مع صدور بيانات التضخم، ومؤشرات مديري المشتريات وسط تقييم مستمر لمدى قدرة السياسات الأوروبية على احتواء الضغوط السعرية وتفادي تباطؤ النشاط الصناعي.
في منتصف الأسبوع تتصاعد وتيرة البيانات مع صدور مؤشرات قطاع الخدمات الأميركي، الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد الى جانب بيانات الميزان التجاري، وطلبات إعانة البطالة، وتشكل هذه البيانات مؤشرات تمهيدية مهمة قبل التقرير الأهم الخاص بسوق العمل الأميركي.
التضخم في الصين
وقبل نهاية الأسبوع، تكشف الصين عن بيانات التضخم التي تحظى بأهمية خاصة، في ظل ارتباطها المباشر بأسعار السلع والمواد الخام عالميا، وما تعكسه من قوة أو ضعف الطلب العالمي.
وفي المقابل تتجه أنظار الأسواق مرة أخرى إلى الولايات المتحدة لمتابعة بيانات البطالة التي تعد العامل الأكثر تأثيرا في قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشان السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
بيانات البطالة الأميركية قد تدفع الأسواق إلى موجة تذبذب واضحة في الأسهم والعملات، خصوصا إذا تزامنت مع أرقام تضخم صينية تعكس استمرار ضعف الطلب العالمي، وهو ما قد يعيد المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي على نطاق اوسع.
