أنهى بنك اليابان رسميًا سياسة سعر الفائدة السلبية خلال اجتماعه في مارس، ورفع سعرها القياسي للمرة الأولى منذ 17 عامًا من -0.1% إلى نطاق 0% إلى 0.1%.
والثلاثاء، قرّر البنك إنهاء سياسة التحكم في منحنى العائد، ما يُشكّل تحولا تاريخيا بعيدا عن التركيز على إنعاش النمو من خلال عقود من التحفيز النقدي الضخم.
ولا تزال الخطوة، تُبقي أسعار الفائدة ثابتة حول الصفر، حيث يجبر الانتعاش الاقتصادي الهش في اليابان، البنك المركزي على التباطؤ بأي زيادة أخرى في تكاليف الاقتراض، وفق محللين.
ويجعل هذا التحول، من بنك اليابان آخر مصرف مركزي يخرج من أسعار الفائدة السلبية ويُنهي حقبة سعى فيها صناع السياسات في جميع أنحاء العالم إلى دعم النمو من خلال الأدوات النقدية غير التقليدية.
وفي قرار كان متوقعًا على نطاق واسع، تخلّى بنك اليابان عن السياسة التي تم وضعها منذ عام 2016 والتي فرضت رسومًا بنسبة 0.1٪ على بعض المؤسسات المالية الاحتياطية الفائضة المودعة لدى البنك المركزي.
وحدّد بنك اليابان سعر الفائدة لليلة واحدة باعتباره سعر الفائدة الجديد، وقرّر توجيهه في نطاق يتراوح بين 0 و0.1% جزئيًا عن طريق دفع فائدة بنسبة 0.1% على الودائع في البنك المركزي.
"أهمية رمزية"
وقبل قرار السياسة النقدية لبنك اليابان، قالت رئيس قسم الاقتصاد الياباني في "بنك أوف أميركا" للأوراق المالية إيزومي ديفالييه: "سيكون هذا أول رفع لأسعار الفائدة منذ 17 عامًا، لذا فإن له أهمية رمزية كبيرة".
وأضافت: "لكن التأثير الفعلي على الاقتصاد صغير للغاية".
وأشارت ديفالييه إلى أنه من المرشجح أن يحافظ بنك اليابان على عزمه بإبقاء الظروف النقدية ميسرة.
وقالت: "نحن لا نتوقع ارتفاعا كبيرا في تكاليف التمويل أو معدلات الرهن العقاري للأسر".
