رحَّب وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي عبدالله بن طوق المري بقرار رفع دولة الإمارات من قائمة البرلمان الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً أن
- القرار الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي يمثل محطة بارزة وإنجازاً جديداً يُضاف إلى سجل الدولة الحافل بالنجاحات في مسيرتها نحو ترسيخ مكانتها كوجهة اقتصادية مستقرة وآمنة وموثوقة عالمياً
- يجسد الرؤية الاستباقية للقيادة الرشيدة، والتكامل الفعّال بين الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص في بناء بيئة أعمال ملتزمة بأعلى معايير الشفافية.
وأشار المري إلى أن وزارة الاقتصاد والسياحة عملت خلال المرحلة الماضية، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بهذا الملف الحيوي في الدولة، على تعزيز مستوى التوعية في القطاع الخاص وتطوير سياسات رقابية متقدمة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وتوسيع نطاق التفتيش والتدقيق بناءً على تقييم المخاطر، وتحديث إجراءات تنظيم بيانات المستفيد الحقيقي، ضمن نهج مؤسسي متكامل يواكب أفضل الممارسات الدولية.
وأضاف المري: "تولي وزارة الاقتصاد والسياحة، في إطار الجهود الوطنية، ملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب أهمية قصوى، التزاماً بتعزيز الامتثال لدى الشركات العاملة في الدولة بكافة متطلبات وتشريعات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يسهم في ترسيخ المكانة الريادية لبيئة الأعمال في دولة الإمارات كشريك اقتصادي واستثماري موثوق".
وأوضح وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي:
- جهود الوزارة في هذا الملف شهدت العديد من المحطات التي أحدثت قفزة إيجابية في تطوير منظومة مواجهة غسل الأموال في الدولة، بما في ذلك إطلاق السياسة الخاصة بلوائح العناية الواجبة لسلسلة التوريد المسؤول للذهب في الدولة.
- تنفيذ نحو 3,800 جولة تفتيش مكتبي وميداني خلال عام 2024.
- تنظيم أكثر من 250 ورشة عمل ومؤتمر على المستويين المحلي والدولي.
- تقديم التوعية لأكثر من 15 ألف موظف من قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، خلال الخمس سنوات الماضية.
ولفت المري إلى أن هذه الخطوة تكتسب أهمية إضافية لكونها تأتي بعد الإنجاز الكبير الذي حققته الدولة العام الماضي بإعلان مجموعة العمل المالي (فاتف)، خروج دولة الإمارات من القائمة الرمادية التابعة لها، مما يؤكد التزامها الراسخ بتعزيز منظومة اقتصادية وطنية مستقرة وخالية من الجرائم المالية، وترسيخ الشفافية والحوكمة كمرتكزات رئيسية لممارسة الأعمال في الدولة.
