وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مذكرة تفاهم بين مجموعة كيميت للصناعات ومجموعة القلعة رد فلاج الإماراتية الصينية للتطوير والاستثمار، ما يعزز مكانة منطقة السخنة الصناعية كمنصة جذب لمشروعات تصنيع كبرى تستهدف توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وتعميق المكون المحلي وخلق فرص عمل عالية المهارة.
3 مشروعات تدعم التحول الرقمي
يتضمن التعاون، إنشاء منظومة إنتاجية متكاملة باستثمارات إجمالية متوقعة قدرها 3.5 مليارات دولار، تشمل المنظومة مصنعًا لمواسير الصلب غير الملحوم بطاقة سنوية تقارب 250 ألف طن لتلبية متطلبات مشروعات البنية التحتية والتنمية العمرانية وتقليل الاعتماد على الواردات.
إلى جانب مصنع لإطارات المركبات بمختلف فئاتها، بطاقة تتراوح بين 12 و15 مليون إطار سنويًا، بما يرفد سلاسل توريد صناعة السيارات، ويرفع قدرة السوق على الإحلال محل الاستيراد، إضافة إلى مصنع لأسلاك الألياف الضوئية يدعم تحديث شبكات الاتصالات وتمكين التحول الرقمي والربط عالي السرعة والكفاءة.
أوضح رئيس اقتصادية قناة السويس وليد جمال الدين، أن هذا التعاون يشكل دفعة مهمة للاستثمارات داخل المنطقة الاقتصادية، إذ يجمع بين شريك صناعي محلي وخبرة استثمارية دولية قادرة على نقل تقنيات تصنيع متقدمة وتوسيع قاعدة المنتج المحلي.
ويأتي المشروع متسقًا مع مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، عبر توظيف رأس المال في قطاعات إنتاجية تولد وظائف مباشرة وغير مباشرة، وتدعم تنافسية الصادرات المصرية في أسواق إقليمية وعالمية.
أثر اقتصادي ممتد على سلاسل القيمة
يعني توطين إنتاج المواسير والإطارات ومكونات البنية الرقمية، بناء قاعدة صناعية قادرة على خفض فاتورة الاستيراد، وتثبيت سلاسل الإمداد وتقليل زمن التوريد للمشروعات القومية، كما يتيح تطوير قدرات التصميم والتصنيع المحلي ورفع نسب التكامل الصناعي بين الشركات العاملة داخل المنطقة وخارجها.
ويمهد ذلك لتوسيع قاعدة الموردين المحليين وزيادة قدرة المصانع على النفاذ إلى أسواق التصدير مستندة إلى مزايا لوجستية وكلف تنافسية.
