سجلت الموازنة العامة الأميركية زيادة جديدة في العجز المالي خلال الفترة من أكتوبر حتى يونيو، ليصل إلى 1.4 تريليون دولار، مقارنةً بما يزيد قليلاً على 1.3 تريليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات وزارة الخزانة الأميركية الصادرة الجمعة، بما يعادل زيادة بنسبة 6%.
وأرجعت وزارة الخزانة هذا الارتفاع في العجز إلى زيادة الإنفاق الحكومي، خصوصا على برامج الرعاية الصحية الموجهة للمتقاعدين وذوي الدخل المنخفض، إلى جانب الارتفاع الكبير في تكلفة الدين الأميركي.
وكشفت البيانات أن الحكومة الأميركية دفعت أكثر من 920 مليار دولار كفوائد على الدين العام حتى الآن، في رقم قياسي يعكس تصاعد أعباء خدمة الدين بالتزامن مع استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.
عائدات الرسوم الجمركية
من ناحية الإيرادات، شهدت عائدات الجمارك زيادة ملحوظة، إذ ارتفعت من 61 مليار دولار قبل عام إلى 113 مليار دولار خلال الأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية الجارية.
ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة، حيث ارتفع المعدل المتوسط للرسوم من 2.5% في نهاية 2024 إلى 17.6% في 1 يوليو 2025، وفق بيانات صادرة عن جامعة ييل.
وخلال اجتماع لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، توقع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن تحقق الرسوم الجمركية المفروضة إيرادات إضافية تصل إلى 300 مليار دولار بحلول نهاية العام، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات وتقليص العجز، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع الإنفاق وخدمة الدين.
