أصدرت النيابة العامة المصرية بيانا صادما يخص نادي الزمالك بسبب أزمة أرض أكتوبر التي تم سحبها من النادي قبل أسابيع وهي الأزمة التي أصبحت حديث الشارع المصري.
وكشف بيان النيابة العامة وجود شبهة "إهدار مال عام" لإدارة نادي الزمالك الأمر الذي يجعل وزارة الشباب والرياضة قادرة على حل المجلس بتلك التهمة.
وأفاد البيان إلى أن إدارة نادي الزمالك قامت ببيع بعض المبابي من أرض أكتوبر قبل أن يتم البدء في إنشاء تلك المبابي والتربح من وراء عملية البيع بمبالغ وصل إلى 780 مليون جنيه مصري.
بيان النيابة العامة بخصوص أرض نادي الزمالك
وكان عنوان البيان هو: "النيابة العامة تواصل تحقيقاتها في قضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر"
"تلقت النيابة العامة عدة بلاغات بشأن موضوع أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، وإذ باشرت النيابة العامة التحقيقات في هذه البلاغات، وقد كشفت عن عدد من الحقائق، وذلك على النحو الآتي:
أولًا: خُصصت الأرض لنادي الزمالك منذ عام 2003، وقد سُحبت منه أكثر من مرة؛ لعدم الجدية في التنفيذ، وعدم الالتزام بشروط إعادتها، وكان آخر سحب للأرض المخصصة في عام 2020 وأخيرًا، جرى إمهال النادي مدة عاميّن لتنفيذ الإنشاءات بالكامل، تنتهي في 3/4/2024 وبإجراء المعاينة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تبيّن أن نسبة التنفيذ لا تجاوز ٢٪ فقط من إجمالي الإنشاءات، فتقدم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني، مع طلب مدة تنفيذ أخرى تمتد لأربع سنوات، فكان قرار الهيئة ضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية؛ لعدم التزام النادي بشرط إتمام البناء في المدة الممنوحة من قبل الرئاسة، والتي تنتهي في 3/4/2024.
وأضافت النيابة العامة: "ثانيًا: قبل صدور موافقة الرئاسة، أو صدور تراخيص بالإنشاءات من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية تعد أموالها من الأموال العامة، ونشاطها بعيد عن النشاط الرياضي للنادي، وتحصل من تلك الجهات على مبالغ قدرت بنحو ٧٨٠ مليون جنيه، جارٍ فحص ما آلت إليه هذه المبالغ، بما يشكل شبهة إهدار للمال العام.
وجاء في ختام البيان: "ثالثًا: بناءً على ما تقدم، جرى ندب لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص هذه الوقائع، وسيُعلن عن نتائج أعمالها فور ورود التقرير.
وتؤكد النيابة العامة أنها لم تتوانَ عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون المال العام، والتصدي لشبهات الفساد، في ظل دولة القانون التي تشهد تفعيلًا غير مسبوق".
