عقوبات ثقيلة
وأوضحت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي، عقب اجتماعها يوم الجمعة، أن العقوبة تشمل إلغاء النتائج الأصلية للمباريات الودية الـ3 التي أقيمت في ماليزيا، وهي مباراة التعادل 1-1 مع الرأس الأخضر التي جرت في 29 مايو، ومباراة الفوز على سنغافورة بنتيجة 2-1 في 4 سبتمبر، إضافة إلى مباراة الفوز على فلسطين بنتيجة 1-0 التي أقيمت بعد 4 أيام من المباراة السابقة. وبموجب القرار، تم تعديل نتائج هذه المواجهات لتصبح خسائر إدارية لماليزيا بثلاثية نظيفة.
وتأتي هذه العقوبات الجديدة لتضاف إلى سلسلة إجراءات اتخذها فيفا سابقاً في شهر سبتمبر، تضمنت إيقاف 7 لاعبين من المنتخب الماليزي مولودين في الخارج، بعدما كشفت التحقيقات عن استخدام وثائق مزورة تزعم امتلاكهم أصولاً ماليزية. كما فرض الاتحاد الدولي غرامة مالية إضافية قدرها 12500 دولار على الاتحاد الماليزي، تضاف إلى غرامة سابقة ضخمة بلغت 440 ألف دولار.
وكانت شرارة القضية قد اندلعت عقب شكوى رسمية تلقاها فيفا بعد فوز ماليزيا العريض على فيتنام بنتيجة 4-0 في شهر يونيو ضمن تصفيات كأس آسيا، وهي المباراة التي شهدت تسجيل هدفين بواسطة لاعبين من الـ7 الموقوفين. وأثبتت التحقيقات المعمقة أن أياً من اللاعبين: هكتور هيفيل، جون إيراسابال، غابريال بالبيرو، فاكوندو غارسيز، رودريغو هولغادو، إيمانول ماتشوكا، وجواو برانداو فيغيردو، لا يمتلك أباً أو جداً ولد في ماليزيا، وهو الشرط الأساسي الذي تفرضه لوائح فيفا لمنح الأهلية القانونية لتمثيل المنتخبات الوطنية.
نفي رسمي
ورداً على هذه القرارات، نفى الاتحاد الماليزي ارتكاب أي مخالفات متعمدة، متعهداً باللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي كاس لاستئناف العقوبات. في المقابل، دخل اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين العالمي فيبرو على خط الأزمة، مُصدراً بياناً دافع فيه عن اللاعبين الـ7، واعتبر أن عقوبة إيقافهم لمدة 12 شهراً تعد غير متناسبة أبداً مع ظروف القضية.
وأكد فيبرو في بيانه أن اللاعبين هم في الواقع ضحايا في هذه القضية، مشيراً إلى أن إجراءات التجنيس واستخراج الوثائق تمت عبر مؤسسات رسمية لا يملك اللاعبون أي سلطة عليها، ومع ذلك وجدوا أنفسهم يواجهون عقوبات قاسية بالإيقاف عن اللعب مع أنديتهم وتحمل عواقب وخيمة لمسؤوليات لم يرتكبوا فيها أي خطأ مباشر.
