أصدر وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي قراراً حاسماً بوقف واستبعاد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بكامل هيئته، وذلك على خلفية رصد مخالفات جسيمة تم اكتشافها من خلال أعمال الفحص والتفتيش المالي والإداري التي جرت مؤخراً على كافة شؤون النادي.
ولم يقتصر القرار الوزاري على أعضاء مجلس الإدارة فقط، بل شمل أيضاً كبار المسؤولين التنفيذيين في النادي، حيث تضمن القرار استبعاد المدير التنفيذي، والمدير المالي، بالإضافة إلى مدير النشاط الرياضي.
وجاءت الخطوة الأكثر شدة في قرار الوزير بإحالة جميع المذكورين، من مجلس إدارة ومسؤولين تنفيذيين، بشكل فوري إلى النيابة العامة، وذلك للبدء في إجراءات التحقيق الرسمية بشأن المخالفات التي تم رصدها، والتي وصفتها الوزارة بالمالية والإدارية.
وفي هذا السياق، قدم محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، توضيحات مفصلة حول آليات تنفيذ القرار وتداعياته على إدارة النادي العريق.
تحقيقات النيابة العامة
وأكد الشاذلي أن قرار أشرف صبحي نص بوضوح على أن استبعاد المجلس الحالي سيستمر لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة بشكل كامل وصدور قرار نهائي بشأنها، أو لحين انتهاء المدة القانونية للمجلس الحالي، أيهما أقرب.
ولضمان عدم حدوث فراغ إداري في تسيير شؤون النادي، كشف المتحدث الرسمي عن آلية العمل للمرحلة الانتقالية، حيث ستبدأ الوزارة في إجراءات تشكيل لجنة مؤقتة تتولى إدارة النادي بشكل كامل، وستستمر هذه اللجنة في عملها لحين انعقاد أقرب جمعية عمومية للنادي، والتي ستكون مخولة بانتخاب مجلس إدارة جديد أو اتخاذ ما تراه مناسباً وفقاً للوائح.
وإلى حين الانتهاء من تشكيل هذه اللجنة المؤقتة، أوضح الشاذلي أن الوزير أسند مهمة تسيير الأعمال اليومية والعاجلة للنادي إلى مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية، لضمان استمرار العمل داخل النادي دون توقف.
وفي إطار متصل يهدف إلى تأمين مستقبل النادي، أشار المتحدث الرسمي إلى أن وزير الشباب والرياضة أصدر توجيهات للمعنيين بالوزارة بالبدء الفوري في عملية تنسيق شاملة وعالية المستوى، تجمع بين الوزارة ومحافظة الإسماعيلية وهيئة قناة السويس.
ويهدف هذا التنسيق، بحسب توجيهات الوزير، إلى البحث عن برامج رعاية ودعم جديدة للنادي، والتواصل الفعال مع شركات القطاع الخاص الكبرى، لضمان تدبير مصادر دخل إضافية ومستقرة للنادي الإسماعيلي خلال المرحلة المقبلة.
واختتم الشاذلي تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تأتي في ضوء حرص الوزارة الشديد على استقرار النادي الإسماعيلي، بصفته أحد الأندية العريقة ذات الجماهيرية الكبيرة، وضمان استمرار مسيرته الرياضية في مناخ يسوده الانضباط المالي والإداري، وتتحقق فيه أعلى معايير الشفافية.
