في أزمة تهز كرة القدم التركية على نطاق غير مسبوق، وجد نادي أغري سبور نفسه في قلب عاصفة رياضية وقضائية بعد إيقاف 17 لاعبا من صفوفه دفعة واحدة بسبب إدانتهم بالمشاركة في مراهنات غير قانونية، في خطوة فجرت جدلا واسعا داخل الوسط الكروي في البلاد.
ورطة بعد الإيقافات الجماعية
أعلن نادي أغري سبور، الناشط في الدرجة الرابعة التركية، عبر حسابه الرسمي في فيسبوك، أن 17 لاعبا تمت معاقبتهم بالإيقاف لفترات تراوحت بين 45 يوما و12 شهرا، بعد إدانتهم في قضية مراهنات غير قانونية.
وقال النادي في بيانه: "سنواصل النضال بأي ثمن"، في إشارة إلى تمسكه بخوض المنافسات رغم الضربة القاسية التي طالت نصف عناصر الفريق الأساسي تقريبا.
هذه الموجة من الإيقافات دفعت عدد اللاعبين الجاهزين لخوض المباريات إلى 7 فقط، ما وضع النادي أمام وضع بالغ التعقيد، خاصة مع استمرار تعليق منافسات بعض الدرجات.
حملة تطهير واسعة تهز كرة القدم التركية
إيقاف لاعبي أغري سبور لم يكن سوى جزء من عاصفة أوسع. فالاتحاد التركي لكرة القدم أوقف الأسبوع الماضي 637 لاعبا في الدرجة الرابعة وحدها، والتي تضم 64 فريقا.
كما سبق ذلك إيقاف 25 لاعبا في الدرجة الأولى، وأكثر من 350 لاعبا في الدرجتين الثانية والثالثة للأسباب نفسها المتعلقة بالمراهنات غير القانونية.
وبحسب التقارير، يؤكد عدد من اللاعبين أنهم شاركوا في المراهنات منذ سنوات مضت، لكنهم توقفوا عنها لاحقا، دون أن يعفيهم ذلك من العقوبات الحالية.
في ظل حجم القضية واتساعها، قرر الاتحاد التركي تعليق منافسات الدرجتين الثالثة والرابعة لمدة أسبوعين، بهدف احتواء تداعيات الأزمة وإعادة تنظيم المشهد.
أزمة فنية غير مسبوقة داخل أغري سبور
مع تقلص عدد اللاعبين المتاحين، أكد مدرب أغري سبور أنه لن يجد بديلا سوى استدعاء لاعبين من فريق الناشئين لإكمال قوائم المباريات، في محاولة لتجهيز 11 لاعبا يمكن الدفع بهم في المواجهة المقبلة.
هذه التطورات تضع النادي في موقف غير مسبوق من حيث الجاهزية الفنية والقدرة على المنافسة، وسط توقعات بصعوبات كبيرة في الأسابيع المقبلة.
تطورات قضائية.. واحتجاز مسؤولين
لم تتوقف الأزمة عند حدود الإيقافات الرياضية، إذ أعلن الاتحاد التركي عن طرد 149 حكما أدينوا أيضا بالمشاركة في مراهنات غير قانونية، في خطوة اعتبرها الاتحاد جزءا من رغبته في "تطهير" اللعبة.
وفي سياق مواز، وُضع 6 من الحكام الموقوفين بالإضافة إلى رئيس نادي أيوب سبور من الدرجة الأولى رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة بتاريخ 10 نوفمبر، في إطار تحقيق قضائي موسع.
التحقيقات يقودها مكتب المدعي العام في إسطنبول، الذي وعد بـ "الذهاب إلى النهاية في هذه المسألة"، مؤكدا أن السلطات ستلاحق كل المتورطين في قضايا التلاعب والمراهنات.
