في خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية المالية والامتثال للوائح الدولية، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن توصله لاتفاق مع نادي الزمالك لتسوية جزء كبير من المديونيات المستحقة على النادي عن سنوات سابقة.
ويأتي هذا الاتفاق في إطار تطبيق معايير تراخيص الأندية واللعب المالي النظيف التي يفرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، والتي تعد شرطًا أساسيًا لمشاركة الأندية في البطولات القارية.
وفقا لبيان نشره الاتحاد المصري على صفحته الرسمية على موقع "إكس"، تضمن الاتفاق بنودًا رئيسية شملت تسديد الالتزامات المالية الحالية المترتبة على نادي الزمالك، بالإضافة إلى وضع جدول زمني محدد لسداد الجزء المتبقي من المديونية.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان استيفاء الزمالك لكافة معايير الترخيص الإجباري، مما سيمكنه من المشاركة في البطولات الإفريقية لموسم 2025/2026.
ويُعتبر هذا الاتفاق نموذجًا يحتذى به في تطبيق معايير نظام التراخيص، ويعكس التزام إدارة نادي الزمالك بتهيئة أوضاعها المالية بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية. وبناءً على هذا الاتفاق، تم على الفور فتح نظام تسجيل اللاعبين لنادي الزمالك، مما يسمح له بقيد لاعبيه الجدد قبل انطلاق الموسم الكروي.
ويؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية أوسع لمجلس الإدارة، تهدف إلى تعزيز النزاهة المالية والشفافية داخل منظومة كرة القدم المصرية ككل. ويرى الاتحاد أن هذه الإجراءات ستساهم بشكل كبير في تعزيز مكانة الكرة المصرية على الصعيدين القاري والدولي.
