hamburger
userProfile
scrollTop

بريطانيا تهدد أبراموفيتش.. وتطالب بأموال بيع تشيلسي لأوكرانيا

رومان أبراموفيتش أُجبر على بيع نادي تشيلسي بعد بداية الحرب في أوكرانيا (رويترز)
رومان أبراموفيتش أُجبر على بيع نادي تشيلسي بعد بداية الحرب في أوكرانيا (رويترز)
verticalLine
fontSize

وجّه رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، رسالة حازمة إلى رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش، مطالبًا إياه بالوفاء بتعهده وتحويل عائدات بيع نادي تشيلسي الإنجليزي لدعم ضحايا الحرب في أوكرانيا، محذرًا من اللجوء إلى القضاء في حال استمرار التأخير.

وكان أبراموفيتش، المالك السابق لتشيلسي، قد تعهّد في عام 2022 باستخدام عائدات بيع النادي لصالح ضحايا حرب روسيا وأوكرانيا، بعد أن باع النادي بموجب ترخيص خاص عقب فرض عقوبات بريطانية عليه على خلفية الحرب.

ومنذ ذلك الحين، جُمِّدت عائدات البيع، المقدّرة بنحو 2.5 مليار جنيه إسترليني، في حساب مصرفي داخل بريطانيا. إلا أن الأموال لم تُحوَّل حتى الآن بسبب خلاف قانوني بين الحكومة البريطانية ومحامي أبراموفيتش حول الجهة المستفيدة من هذه الأموال وآلية توزيعها.

ستارمر يهدد أبراموفيتش

وخلال كلمته في مجلس العموم، كشف ستارمر أن الحكومة البريطانية أصدرت ترخيصًا يسمح بنقل مبلغ 2.5 مليار جنيه إسترليني، قائلاً: "رسالتي إلى أبراموفيتش واضحة.. الوقت ينفد. عليك احترام الالتزام الذي قطعته وتحويل الأموال الآن، وإذا لم تفعل، فنحن مستعدون للذهاب إلى المحكمة لضمان وصول كل جنيه إلى من دمرت حياتهم حرب بوتين غير القانونية".

وكانت الحكومة البريطانية قد لوّحت لأول مرة بإمكانية مقاضاة أبراموفيتش في يونيو الماضي، في محاولة لتسريع الإفراج عن الأموال.

من جهتها، أوضحت وزارة الخزانة البريطانية أن شروط الترخيص تنص بوضوح على أن تُستخدم الأموال لأغراض إنسانية داخل أوكرانيا فقط، دون أن يستفيد منها أبراموفيتش أو أي شخص خاضع للعقوبات.


في المقابل، يتمسك أبراموفيتش بموقفه القائل إن الأموال يجب أن تُوجَّه إلى "جميع ضحايا الحرب في أوكرانيا"، وليس حصرها داخل البلاد فقط.

ويُذكر أن أبراموفيتش، وهو ملياردير روسي جمع ثروته من قطاعي النفط والغاز، حصل على إذن خاص لبيع تشيلسي بشرط إثبات عدم استفادته الشخصية من الصفقة.

ورغم نفيه المتكرر وجود علاقات وثيقة تربطه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن العقوبات البريطانية ما زالت تمنعه من الوصول إلى عائدات البيع، رغم أن الأموال لا تزال مملوكة له قانونيًا.

وتبقى القضية معلّقة بين المسار السياسي والقانوني، في انتظار ما إذا كان أبراموفيتش سيفي بتعهده طوعًا، أم أن الحكومة البريطانية ستمضي قدمًا نحو المحاكم لحسم الملف.