أثارت ظاهرة تجنيس اللاعبين المصريين الكثير من القلق داخل الأوساط الرياضية في الشارع المصري، عقب خروج ما يقارب من 45 حالة لتمثيل دول أخرى في البطولات الدولية.
ومن أهم أسباب تجنيس اللاعبين المصريين هي الإغراءات المالية الضخمة من الدول الأخرى، فضلاً عن تهميش بعض الألعاب الفردية وعدم الاهتمام باللاعبين إعلاميًا، وتقصير بعض الاتحادات الرياضية في توفير الدعم المالي والطبي للاعبين.
وفي هذا الصدد، تقدمت النائبة عايدة السوراكة، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير الشباب والرياضة بشأن ظاهرة تجنيس اللاعبين المصريين، حيث طالبت بضرورة التصدي لهذه الحالة والبحث عن أسبابها وعلاجها.
كما أوصت وزارة الشباب والرياضة بإنشاء صندوق لدعم الأبطال الرياضيين وتوقيع بروتوكولات تعاون مع القطاع الخاص لرعاية اللاعبين.
انتقادات وزارة الشباب والرياضة
وفي مساعي وزارة الشباب والرياضة المصرية، أصدرت بيانًا تنتقد فيه بعض الجهات الخارجية التي تساعد على تجنيس اللاعبين المصريين. وطالبت بجهود الحكومة لردع محاولات تجنيس اللاعبين بطرق غير قانونية، حيث اعتبرتها أحد أنواع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "في إطار حرص الدولة المصرية على حماية شبابها ورياضييها من أي محاولات استغلال أو تجنيس غير قانونية، تابعت وزارة الشباب والرياضة باهتمام بالغ ما تم تداوله بشأن محاولات بعض الجهات الخارجية استقطاب عدد من اللاعبين المصريين وتجنيسهم بطرق غير مشروعة".
وأضافت وزارة الرياضة المصرية: "وقد أثارت هذه الممارسات استياءً واسعاً داخل الأوساط الرياضية المصرية والإفريقية، لما تمثله من انتهاك صارخ للقيم الأولمبية، ومخالفة للقوانين المنظمة لانتقال الرياضيين بين الدول، فضلًا عن كونها شكلًا من أشكال الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر عبر استغلال الظروف الاجتماعية لبعض الأبطال الشباب".
