يجد نادي الزمالك نفسه أمام تهديد حقيقي يلقي بظلاله على مشاركته المحتملة في منافسات الموسم الرياضي المقبل، وذلك في تطور مرتبط بشكل مباشر بالنزاع القائم مع أحد أبرز لاعبيه الحاليين، أحمد سيد "زيزو".
وشهدت الفترة الماضية سلسلة من الأزمات بين اللاعب وإدارة النادي، تمحورت بشكل أساسي حول مفاوضات تجديد عقده، وتخللها تداول تقارير إعلامية عن احتمالية انتقاله إلى الغريم التقليدي النادي الأهلي. وتصاعدت حدة الموقف مع قيام زيزو بتكليف محاميه، أشرف عبدالعزيز، بإرسال إنذار رسمي إلى إدارة القلعة البيضاء للمطالبة بصرف مستحقاته المالية المتأخرة.
وتزامناً مع هذه الأزمة الداخلية، أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بياناً هاماً يشدد فيه على أهمية استيفاء الأندية كافة الشروط والمعايير المنصوص عليها في لائحة تراخيص الأندية، مع التركيز بشكل خاص على المعيار المالي، كشرط إلزامي للحصول على الرخصة اللازمة للمشاركة في الموسم الجديد.
وأوضح بيان الاتحاد أن الأندية مطالبة بتقديم أدلة قاطعة تثبت عدم وجود أي مستحقات مالية واجبة السداد عليها لصالح أي جهة أخرى، سواء كانت أندية منافسة، لاعبين حاليين أو سابقين، عاملين بالنادي، الاتحاد المصري لكرة القدم نفسه، أو حتى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، على أن يغطي هذا الإثبات الفترة حتى تاريخ 31 مارس 2025.
وأضافت اللائحة أنه في حال وجود أي ديون مستحقة قبل التاريخ المحدد، فإن النادي المعني ملزم بتسوية هذه المديونيات أو التوصل إلى اتفاق لجدولتها مع الدائنين المعنيين، ويجب إتمام ذلك في موعد أقصاه 31 مايو 2025.
وتشكل شكوى زيزو بشأن مستحقاته المتأخرة تحدياً مباشراً أمام نادي الزمالك في سعيه لاستيفاء هذه المتطلبات المالية الصارمة والحصول على ترخيص الموسم القادم.
