وتأتي هذه التحركات لتأكيد أن حماية الطلاب هي الأولوية القصوى، وأن وزير التربية والتعليم لن يتهاون مع أي مؤسسة تعليمية تُخل بمعايير الأمان.
تشديد الرقابة وفق توجيهات وزير التربية والتعليم
أصدر وزير التربية والتعليم الكتاب الدوري رقم 19، الذي تضمّن تعليمات واضحة تستهدف رفع مستوى الأمان داخل المدارس الخاصة التي تطبّق مناهج دولية. وشملت الإجراءات إلزام المدارس بتحديث أنظمة المراقبة الشاملة، وتكليف أكثر من موظف بمتابعة الكاميرات طوال اليوم الدراسي، مع الإبلاغ الفوري عن أي مخالفة تهدد سلامة الطلاب.
كما نصّت التعليمات على منع وجود أفراد الصيانة أو الأمن داخل المدرسة خلال اليوم الدراسي، وضبط حركة دخول الغرباء عبر سجلات أمن مفعّلة، إلى جانب تنظيم الإشراف في الممرات والفصول لضمان سلامة التلاميذ في كل الأوقات.
إجراءات السلامة الجسدية وبرامج التوعية
تضمّن الكتاب الدوري إلزام المدارس بإدراج التوعية بالسلامة الجسدية ضمن خطط التدريب السنوية، وتنفيذ حملات تثقيفية يشارك فيها متخصصون، تستهدف الطلاب والمعلمين والإداريين وأولياء الأمور.
كما شدّد على عدم تحرك أي أتوبيس مدرسي دون وجود مشرفة معتمدة من الإدارة التعليمية، إضافة إلى توفير عاملتين في كل دورة مياه منذ وصول الطلاب وحتى ساعة بعد انتهاء اليوم الدراسي.
وتهدف هذه الإجراءات إلى جعل بيئة المدرسة أكثر أماناً، وتعزيز وعي الطلاب بالمخاطر المحتملة، خصوصاً ما يتعلق بالمساحة الشخصية وحمايتهم من أي انتهاك.
مكافحة تعاطي المخدرات داخل المؤسسات التعليمية
أكد وزير التربية والتعليم إلزام جميع المدارس الخاصة بإجراء تحاليل دورية للكشف عن المخدرات لكافة العاملين، إضافةً إلى أي موظف جديد قبل إسناد العمل إليه، مشدداً على أن الترخيص أو تجديده لن يتم دون تقديم ما يثبت خلوّ العاملين من تعاطي المواد المخدرة. ويأتي هذا البند ضمن خطة شاملة لفرض بيئة تعليمية منضبطة وخالية من أي سلوك يهدد سلامة الطلاب.
إجراءات رادعة بعد واقعة مدرسة سيدز
اتخذ وزير التربية والتعليم قراراً بوضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة، بعد ثبوت إهمال جسيم في حماية الأطفال. وأُحيل المسؤولون المتورطون للشؤون القانونية، مع تأكيد أن أي مدرسة تُكرر المخالفات ذاتها ستواجه المصير نفسه، وصولاً للاستحواذ الكامل من الوزارة على إدارتها المالية والإدارية.
وأكد الوزير أن أطفالنا أمانة لا تقبل التهاون، وأن أي مساس بسلامتهم يمثل جريمة تتجاوز الشأن التعليمي، وتستوجب العقاب الفوري دون تمييز بين مدرسة وأخرى.
كما شددت الوزارة على أن لجان المتابعة ستقوم بزيارات دورية لجميع المدارس للتأكد من الالتزام بالقرارات الجديدة، على أن تُطبق العقوبات المنصوص عليها في القرارين 420 و422 لسنة 2014 في حال رصد أي تقصير إداري أو تربوي.
