تصدرت الأخبار عن حقيقة فرض رسوم على متلقي المكالمة في مصر، المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي المصرية في الأيام الماضية، وسط حالة من الجدل بسبب ما أُثير في هذا الشأن.
وفي التفاصيل، تكثف البحث عن حقيقة فرض رسوم على متلقي المكالمة في مصر من قبل المواطنين، في محاولة منهم لمعرفة دقة هذا الخبر، الذي تم التداول به بشكل واسع جدًا.
حقيقة فرض رسوم على متلقي المكالمة في مصر
وبالفعل، أوضحت وزارة الاتصالات المصرية حقيقة فرض رسوم على متلقي المكالمة، بعد انتشار شائعة خلال الأيام الماضية، تزعم فرض بعض الرسوم على متلقي المكالمة، الأمر الذي أثار موجة من القلق في صفوف المستخدمين، بشأن تأثير هذه الخطوة على كافة فواتير الهواتف النقالة.
وقالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:
- هذه الأخبار المتداولة تندرج ضمن إطار الشائعات وهي أخبار غير صحيحة.
- لا يوجد أي قرار رسمي يتعلق بفرض مجموعة من الرسوم الجديدة على استقبال أي مكالمة.
- هذه الشائعة التي تتناول في مضمونها فرض رسوم على متلقي المكالمات ليست جديدة.
- تم التداول بهذه الشائعة بطريقة متقطعة منذ العام 2021.
- ظهرت في العام 2021 العديد من الصور المفبركة التي تزعم تطبيق رسوم مماثلة.
- هذه الشائعات دفعت المركز الإعلامي للحكومة لإصدار بيان في ذلك الوقت ينفي الخبر جملةً وتفصيلًا.
- تكلفة أي مكالمة هاتفية يتحملها المتصل فقط، بينما لا يتحمل متلقو المكالمة أي من الرسوم.
- هذه هي الأوضاع السائدة منذ موعد تدشين الخدمات المتعلقة بالهاتف المحمول في الدولة المصرية.
- تكرار الشائعات المماثلة ليست إلّا محاولة لإثارة البلبلة بين المواطنين، والتي لا داعي لها نهائيًا.
وختمت الوزارة بالقول إن "الأخبار المتكررة عن فرض رسوم على متلقي المكالمة، لا يستند بأي شكل من الأشكال إلى جهات تنظيمية أو قانونية، وهي شائعات يتم التداول بها باستمرار".
