أعلنت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط عن إجراء تتبع قضائي لظاهرة تشغيل الأطفال في صيد العقارب كما أصدرت تنبيها بحق معهد باستور.
في التفاصيل، قالت رئيسة المنظمة الدولية ريم بالخذيري إنّ "المنظمة وبعد إثارتها موضوع صيد العقارب بالجنوب التونسي من قبل أطفال وقيامها بتحريات أخرى إضافية وفي اطار حق الرد على معهد باستور تونس الجهة المتهمة في الموضوع، ستتولى المنظمة التتبع القضائي بداية من الإثنين المقبل ضدّ واليي مدنين والقيروان وتوجيه تنبيه في حق معهد باستور".
وأضافت في تصريح صحفي أنها ستضع على ذمة القضاء كافة التحريات التي قامت بها، داعية إلى فتح تحقيق في ظاهرة تشغيل الأطفال.
من جهته، نفى المدير العام لمعهد باستور تونس هاشمي الوزير ما يتعلق باتهامات المنظمة حول اقتناء المعهد لعقارب بالجنوب التونسي، أن للمعهد مخزونا من العقارب يكفيه، لذلك لم يسع إلى اقتنائها لا هذه السنة ولا حتى السنة الماضية، وعمليات البيع تتم وفق شروط وشركات خاصة، كما نفى أي صلة للمعهد بظاهرة تشغيل الأطفال.
وكانت أصدرت المنظمة الخميس بيانا ثانيا ذكرت فيه أنها قامت بتحريات معمقة شارك فيها صحفيون تنقلوا إلى الجهة وحصلوا على شهادات حية لسماسرة يتعاملون مع معهد باستور في بيع العقارب ويقومون بتشغيل الأطفال وأن آخر عمليات البيع لفائدة معهد باستور كانت في عام 2022 وأن المعهد يتعامل مع حوالي 4 أو 3 سماسرة منهم من يقوم بتجميع العقارب وحده ومنهم من يتولى تشغيل الأطفال.
يُذكر أن المنظمة أصدرت في 7 أغسطس الجاري بيانا ألمحت فيه إلى انتشار ظاهرة تشغيل الاطفال في صيد العقارب لفائدة معهد باستور عبر سماسرة، محذّرة من مخاطرها على الأطفال خصوصا، وأن عمليات الصيد تتم ليلا وبعلم من الأولياء ومن قبل أطفال قصر.
